دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، رئيس الدولة إلى « التدخل العاجل والفوري » لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية، وفقا لما ينص عليه الدستور ».
ونددت النقابة بشدة، في بيان لها، « اقتحام عشرين عون أمن، أغلبهم كانوا يرتدون أزياء مدنية، صباح الإثنين، مقر قناة الجزيرة بالعاصمة وإجبار العاملين فيها على مغادرته دون تقديم أي قرار قضائي في الغرض »، معتبرة أن دخول مقر العمل وتعطيل حرية العمل الصحفي، « يعد خرقا واضحا للقوانين الوطنية والدولية »، وفق نص البيان.
وجاء في البيان أيضا أن مراسلي « قناة الجزيرة » الميدانيين في ساحة باردو أين يوجد مقر البرلمان، والذين تنقلوا لتغطية الاحتجاجات هناك، لاحظوا تشويشا واضحا على اتصالاتهم ما عطل عملية تواصلهم المباشر مع القناة.
وذكرت نقابة الصحفيين في بيانها كذلك، أنه تم صباح الإثنين، الاعتداء بالعنف اللفظي ومضايقة مراسل قناة « العربية » من قبل أنصار حركة النهضة « بعد حملة تحريض طالته مساء أمس الأحد »، مشيرة كذلك إلى أن قوات الأمن بمنطقة باردو عمدت إلى افتكاك الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية ومنعهم من العمل.
ودعت النقابة كافة الأطراف إلى « احترام طبيعة العمل الصحفي » ودعوة أنصارها إلى « ضبط النفس في تعاملهم مع الصحفيين الميدانيين ومع المؤسسات التونسية والأجنبية العاملة في تونس ».
يُذكر أن الصحفية حليمة بن نصر (مراسلة لإحدى القنوات الأجنبية) قالت في تصريح ل(وات) اليوم الإثنين، إن أعوان الأمن افتكّوا منها هاتفها الجوال الذي كانت تنقل عبره الأحداث ومنعوها من تغطية الاحتجاجات المتواصلة أمام مقر البرلمان بباردو، بين فريقين من المحتجين، من مساندين لحركة النهضة، من جهة ومناصرين لقرارات الرئيس قيس سعيّد، من جهة ثانية.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الليلة الماضية عن جملة من القرارات، خاصة منها إعفاء رئيس الحكومة ،هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.