قال مبروك كورشيد، (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) إنّه « لا علاقة له بملف التحكيم والمصالحة في قضية رجل الأعمال الأزهر سطا، مؤكدا أنّه تم فتح هذا الملف بعد مغادرته لوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
وكان الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الطرخاني، قد صرّح لـ(وات) اليوم الخميس بأنه تمّ الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية ) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص  » شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الأزهر سطا » .
واعتبر كورشيد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) اليوم الخميس، تعقيبا على الإذن بفتح هذا البحث على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ابتهال عبد اللطيف أن هذه اللدوى  » كيديّة ولا أسس لها وإنّها لم تحترم الإجراءات الواجب العمل بها على غرار إعلام الهيئة الوطنية للمحامين (باعتباره محام) وعدم سماعه من قبل الهيئة ».
وأكد كورشيد، أنه سيرفع ضد ابتهال عبد اللطيف دعوى معتبرا أنها اضرت بهذه الشكوى بسمعته، وأنه سيطعن في كل إجراءات القضية.
يشار إلى أن النائب والمحامي مبروك كورشيد، تولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الفترة الممتدة من 12 سبتمبر 2017 حتى 14 نوفمبر 2018 وشارك لاحقا في الانتخابات التشريعية الأخيرة وانتخب عضوا في البرلمان الحالي عن دائرة مدنين.