تحصلت تونس على قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية سنة 2014 على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014.
وكان لتسوية هذا الضمان الأمريكي المقدر بــ 500 مليون دولار وبأجل استحقاق بــ7 سنوات ونسبة فائدة تصل إلى 452ر2 بالمائة ، تأثير على احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت إلى 20378.1 مليون دينار مقابل 21876.8 مليون دينار ومن 138 إلى 129 أيام الاستيراد، إلى حدود 23 جويلية 2021 وفق آخر مؤشرات البنك المركزي التونسي
وتجدر الاشارة إلى أن وكالة التصنيف الانتمائي « فيتش رايتينغ »، كانت قد أعلنت في مذكرة لتقييم الوضع في تونس ، عن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تونس من 9.4 مليار دولار (26 مليار دينار) نهاية 2020 ، الى 8.1 مليار دولار (22.4 مليار دينار) ، نهاية ماي 2021.
ولا يمكن تفسير هذا الانخفاض إلا بسداد خدمات الدين الخارجي ، الذي ارتفعت قيمته منذ بداية العام و إلى غاية 20 جويلية 2021 إلى 4.253 مليار دينار.
ويذكر أن حيازات العملات الأجنبية استقرت عند 129 يومًا من الاستيراد في 29 جويلية، مقارنة بـ 127 يومًا من الاستيراد قبل يومين وتعد هذه الزيادة ، زيادة طفيفة كانت مفضلة بشكل خاص من خلال التحسن في الدخل التراكمي للعمالة ، والتحسن الطفيف في عائدات السياحة في الأيام الأخيرة.