دعت ست جمعيات نسوية تونسية، اليوم الجمعة، إلى التسريع في محاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة.
وعبرت هذه الجمعيات في رسالة مفتوحة توجهت بها إلى رئيس الجمهورية، عن دعمها لقرار رفع الحصانة عن مجلس النواب، ومساندتها لـ »لاحتجاجات الشعبية المشروعة »، مؤكدة أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام سياسي.
كما دعت الجمعيات الموقعة على الرسالة وهي كل من أصوات نساء وجمعية المرأة و المواطنة بالكاف وجمعية صوت حواء بسيدي بوزيد، وجمعية جسور المواطنة بالكاف وجمعية سليمة وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، رئيس الجمهورية إلى الاعلان عن خارطة طريق تتيح متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية.
وأكدت ضرورة أن تتطابق هذه الخارطة مع مبادئ ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مطالبة بوضع سقف زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية.
ودعت في سياق آخر إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، مجددة مطالبتها بالتناصف ضمن تركيبة الحكومة الجديدة.