طالبت شبكة تونس الخضراء، السبت، السلطات التونسية بتوضيح الخطوات القادمة لضمان ارجاع النفايات من طرف الشركة الايطالية والتواصل مع الراي العام في تونس حول الحكم الصادر في هذا الملف.
وياتي هذا المطلب، وفق بيان صادر عن الشبكة التي تضم جمعيات بيئية وخبراء ، على خلفية قرار مجلس الدولة الإيطالي الصادر الّذي تمّ نشره بتاريخ 26 جويلية 2021 و الذي « يعد أوّل حكم لصالح الدولة التونسيّة فيما يتعلّق بقضيّة النفايات الإيطاليّة ».
واعتبرت الشبكة، ان الدولة التونسيّة ليست طرفا مباشرا في الحكم لا سيما وأنّها ليست من رفعت القضيّة بل الشركة الإيطاليّة وقد خسرت الحكم، وبالتالي فاءن هذا الحكم يلزمها بتنفيذ قرار منطقة كامبانيا الصادر في ديسمبر 2020 بإسترجاع النفايات الإيطاليّة من تونس.
واعتبرت ، في سياق متصل، أنّ هذا الحكم لا يحسم نهائيّا مسألة إستعمال الضمان المالي لأنّ هذه المسألة لازالت من أنظار قضايا منشورة لدى القضاء الإداري و العدلي الإيطالي ، و لم يقع الحسم فيهم بعد.
وأكد مجلس الدولة الايطالي ، فيما يتعلق بطلب الشركة الإيطاليّة تفعيل الفصل 20 من إتفاقيّة بازل الخاصّة بحسم النزاعات الدوليّة في النفايات، على أنّه خيار سياسي يترك للدول وانه « يطلب من الشركة الإيطاليّة رفع دعوى أمام القضاء التونسي ».
وكان وزير الخارجية عثمان الجرندي ، أكد خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سيعد ، إلى العاصمة الايطالية روما بتاريخ 16 جوان 2021، انه سيتم حل قضية النفايات الايطالية المستوردة.
واضاف الجرندي انه يوجد توافق بين السلطات التونسية والايطالية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، لافتا الى أن القضية حاليا في أيدي العدالة الايطالية وعليها أن تنظر في حيثياتها.
ووصلت يوم 26 ماي 2020 ، شحنة بحريّة قادمة من مدينة ساليرنو مقاطعة كامبانيا، إيطاليا الى ميناء سوسة محملة بـ70 حاوية مملوءة بما يقارب 2000 طنا من النفايات الايطالية .
وتلت هذه الشحنة عدة شحنات مشابهة ، إلى غاية موفى شهر جويلية 2020، وليقبع منذ ذلك التاريخ بميناء سوسة ما يقارب من 7900 طنا من النفايات موزعة على 282 حاوية وتحولت النفايات الايطالية مطلع 2021 الى ملف على المستوى الوطني وقضية مفتوحة امام القضاء الايطالي