حذرت وكالة التصنيف الائتماني « موديز » من أن غياب محكمة دستورية سيساهم في تمديد الأزمة التي تمر بها |تونس حاليا، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبالتالي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشددت وكالة « موديز »، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، ردا على تجميد رئيس الجمهورية قيس سعيد لأشغال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه عملا بالفصل 80 من الدستور، على أن « امتداد الأزمة السياسية من شأنه ان يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة
وأوضحت أن الخلافات مع تونس تتعلق أساسا بتقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية واعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة الى دور المؤسسات في الاقتصاد
واعتبرت « موديز » أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الاصلاحات الشاملة ، في إطار « ميثاق اجتماعي » يجمع كل الأطراف الوطنية (نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني…
وبالتالي، يمكن أن يزيد ذلك من مخاطر السيولة المحلية وتهديد استدامة الدين الخارجي