أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيرته النرويجية، إين ماري آريكسون سورايد، أطلعها خلالها على آخر تطورات الوضع في تونس، على إثر القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، في علاقة بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وأوضح الوزير أن هذه القرارات « جاءت متسقة مع روح وأحكام دستور 2014 وتهدف إلى صون أمن الدولة التونسية والحفاظ على استقرار مؤسساتها والنأي بها عن الانزلاقات والمخاطر التي باتت تتهدّدها جراء تفاقم التجاذبات والاحتقان السياسي وتراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في ظل احتدام تداعيات جائحة كوفيد-19″، وفق بلاغ للخارجية.
وأضاف أن هذه الإجراءات الاستثنائية تستجيب لتطلعات والمطالب الملحة لمختلف شرائح المجتمع التونسي، مضيفا أن هذه الإجراءات « ستمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي في تونس ومزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات العامة والخاصة ».
وطمأن الجرندي نظيرته النرويجية حول التزام تونس بالمسار الديمقراطي وضمان الحقوق والحريات، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية سينتهي العمل بها بزوال المخاطر الماثلة أمام الدولة التونسية ومؤسساتها.
ومن جهتها، أعربت الوزيرة النرويجية عن « ثقتها في قدرة المؤسسات التونسية على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة تونس لتجربتها الديمقراطية وتعزيز مكاسبها في مجال حقوق الإنسان ودولة القانون ». كما أكدت « مواصلة دعم النرويج لتونس في تجربتها الديمقراطية الفريدة »، حسب البلاغ ذاته.