دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى « إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، في أسرع الآجال وبعد مراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وكل النصوص الضامنة لنزاهة العملية الإنتخابية »، مؤكدا أن « مبدأ الفصل بين السلط، ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأنه من الضروري الإسراع في العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة، في أجل 30 يوما وعبر تقديم خارطة طريق تحدّد في إطار تشاركي وطني ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أعلن مساء الأحد 25 جويلية 2021، عقب احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد، ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه.
وذكّر التكتّل في بيان له اليوم الاربعاء، إثر اجتماع مجلسه الوطني عن بعد في دورة استثنائية، للتداول في الشأن الوطني بعد تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، بأنه يعتبر أنّ « ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات، رغم توسّعه في تأويل الفصل 80 من الدستور، عنصر مساهم في وقف نزيف الرداءة والفساد ويمكن أن يمثّل فرصة لتصحيح المسار ومواصلة الانتقال الديمقراطي وفق مبادئ الثورة ودستور الجمهورية الثانية ».
وشدّد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات ودولة القانون واستقلال القضاء، منبّها ا?لى « تفادي الأخطاء والمنزلقات التي من شأنها ا?ن تضر
بالمسار بأكمله وا?ن تبعث رسائل سلبية ا?لى الرا?ي العام الوطني والدولي ». كما أشار إلى ضرورة « الحفاظ على السلم الأهلي وتجاهل دعوات التجييش
والابتعاد عن كل أنواع العنف والالتزام بالوحدة الوطنية ».
وبعد أن ذكّر بما جاء في تقرير محكمة المحاسبات من « تلاعب بإرادة الناخبين وتزييف لوعيهم عبر التمويل الأجنبي لعدد من الأحزاب والقائمات، دعا حزب التكتل إلى « تطبيق القانون على المخالفين وإلى الاسراع في البت في القضايا المطروحة على أنظار القضاء، خاصّة تلك المتعلقة بالفساد السياسي والمالي، مما سيسمح بتنقية المناخ واسترجاع علاقة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية ».