جرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، لإطلاعه على تطورات الوضع في تونس، في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وأكّد الوزير بالمناسبة أن رئيس الدولة اتخذ هذه القرارات بالاستناد إلى أحكام دستور 2014 ولاسيما المادة 80 منه، وذلك « للحفاظ على أمن الدولة التونسية واستقرار مؤسساتها وتحسّبا للمخاطر المتعددة التي تتهدّدها، جراء تصاعد الاحتقان السياسي وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واحتدام تداعيات جائحة كوفيد-19″، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.
كما بيّن أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، استجابة لتطلعات وآمال الشعب التونسي، « ستمكّن من تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد ومزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات ».
وشدّد الجرندي على أنّ « تونس ماضية قدما في مسارها الديمقراطي وملتزمة بحماية الحقوق والحريات، وأنّ هذه التدابير تندرج في إطار إجراءات استثنائية، إلى حين زوال المخاطر التي تتهدد الدولة التونسية ومؤسساتها ».
ومن جهته، عبّر الوزير البحريني عن تفهمه لقرارات الرئيس قيس سعيّد، مؤكدا دعم البحرين التام لتونس وقيادتها في هذه المرحلة الدقيقة، « لمواصلة تجربتها الديمقراطية ».