تراجعت قيمة الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال النصف الأول من سنة 2021 بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ 8ر945 مليون دينار (م د) مقابل 9ر1020 م د في ذات الفترة من السنة الماضية.
وبحساب سعر الصرف فقد استقطبت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ما قيمته 7ر343 مليون دولار او 1ر286 مليون أورو.
وعرفت الاستثمارات الدولية هبوطا حادا خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وصل الى مستوى 6ر31 بالمائة بفعل تأثيرات جائحة فيروس كورونا وركود الاستثمارات الدولية في العالم.
وبحسب البيانات الإحصائية التي تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية)، فقد تراجعت الاستثمارات الدولية في الحافظة المالية (البورصة) بنسبة 5ر55 بالمائة لتبلغ مع موفى جوان من هذا العام ما قيمته 4ر17 م د مقابل 1ر39 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص الاستثمارات الدولية المباشرة فقد تقلصت بدورها بنسبة 5ر5 بالمائة لتمر من 9ر981 م د خلال السداسي الأول من 2020 الى 3ر928 م د في موفى جوان من هذا العام.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة أظهرت المؤشرات الإحصائية للوكالة ان جل القطاعات سجلت نموا سلبيا باستثناء قطاع الخدمات.
ولم يستقطب قطاع الطاقة خلال النصف الأول من هذه السنة سوى 266 م د مقابل 1ر338 م د في السداسية الأولى من العام المنصرم بنقص بنسبة 3ر21 بالمائة.
وفي سياق متصل شهدت الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الفلاحة نقصا لافتا اذ تراجعت من 2ر7 م د خلال النصف الأول من العام المنقضي الى 1ر2 م د فقط في موفى جوان من هذا العام.
اما قطاع الصناعات المعملية والذي يعد أحد اهم أعمدة استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة في تونس لطاقته التشغيلية العالية، لم يتراجع سوى بنسبة 6ر1 بالمائة ليستقطب ما قيمته 3ر567 م د مقابل 5ر576 م د بين 2020 و2021
وبالمقابل تدفقت على قطاع الخدمات استثمارات خارجية بقيمة 93 م د مقابل 60 م د بين السداسي الأول ل 2021 و2020
يشار الى ان هيكلة الاستثمارات الدولية المباشرة تتوزع على 61 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و29 بالمائة للطاقة و10 بالمائة للخدمات.
وعلى صعيد اخر مكن تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (خارج قطاع الطاقة) من انجاز 394 عملية استثمارية بقيمة 4ر662 م د وفرت 7318 موطن شغل مباشر في النصف الأول من عام 2021
وانقسمت العمليات الاستثمارية المنجزة الى 39 عملية في شكل مشاريع جديدة بقيمة 7ر69 م د مكنت من احداث 712 موطن شغل. كما انقسمت الى 355 عملية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 7ر592 م د أحدثت 6606 موطن شغل مباشرة.
وبينت احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في خصوص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة استثار ولايات تونس الكبرى بالنصيب الاوفر من هذه الاستثمارات بنسبة 54 بالمائة وتحديدا في ولاية بن عروس، بينما كان نصيب إقليم الشمال الشرقي 19 بالمائة من هذه الاستثمارات.
ومن جانب اخر حافظت فرنسا على موقعها كأول مستثمر في تونس بضخها لاستثمارات اجنبية خاصة بقيمة 222 م د في النصف الأول من العام الحالي لتاتي إيطاليا في المرتبة الثانية باستثمارات بقيمة 8ر84 م د فاليابان في المركز الثالث باستثمارات بقيمة 8ر63 م د ثم المانيا في المرتبة الرابعة ب 40 م د والولايات المتحدة الامريكية بحوالي 37 م د.
يشار الى ان وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اجلت تنظيم منتدى تونس للاستثمار والذي يعد التظاهرة الترويجية الهامة للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس وبالمزايا التفاضلية التي توفرها لاستقطاب الاستثمارات الدولية وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا وصعوبة تنقل صناع القرار فيما بين الدول.
