دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي اليوم الخميس، إلى مراجعة المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات، لافتة إلى ضرورة تتبع بعض الجمعيات والتدقيق في مصادر تمويلها المشبوهة.
وأكدت راضية الجريبي في تصريح لـ »وات »، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بحضور المكتب التنفيذي والهياكل الجهوية للاتحاد، تمسك المنظمة بمحاسبة الفاسدين من أجل القطع مع سياسية الافلات من العقاب.
وجددت دعوتها إلى الحكومة القادمة بتكريس القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة على أرض الواقع وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فضلا عن مناهضة العقلية الذكورية السائدة والتي كانت أحد أبرز أسباب عدم وصول المرأة إلى مناصب سياسية قيادية هامة.
من جهة أخرى، أفادت الجريبي أن هذا اللقاء مثل فرصة لتقييم عمل الاتحاد ونضالاته، خلال العشر سنوات الفارطة، رغم محاولات التركيع والتهديد من أطراف مشبوهة.
وأشارت إلى ما تعرض اليه الاتحاد من مظالم وانتهاكات خلال العشرية الأخيرة، من بينها افتكاك وحرق مقراته فضلا عن تحويل عدد هام من هذه المقرات إلى مدارس قرآنية مقابل غلق عدد من رياض الأطفال في المناطق الريفية النائية.
وقالت « ان الاتحاد تعرض الى مظلمة كبيرة في عهد حكم « الترويكا » ولم ينصفه القضاء في القضايا التي رفعها والمتعلقة بحرق مقراته والاستيلاء على اموالها واتلاف أرشيفها وعدد من الوثائق في الإدارة المركزية، مؤكدة صمود بنات الاتحاد إيزاء هذه العراقيل.
ويذكر أنه تم أمس الأربعاء، الاستجابة لإحدى شكاوى الاتحاد الوطني للمراة التونسية ومجموعة من حراير تونس ضد النائب محمد العفاس على خلفية تصريحات مهينة للمرأة التونسية كان أدلى تحت قبة البرلمان.يوم 3 ديسمبر 2020 خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار لسنة 2021.