أكد مجلس شورى حركة النهضة المنعقد منذ امس الاربعاء في بيان له اليوم الخميس « ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها واطاراتها في افق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لاعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب
مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد ».
وبين المجلس الذي شهد العديد من الخلافات تسببت في انسحاب عدد من أعضائه، حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الاطراف الوطنية وفي مقدمتها رءيس الجمهورية من ادجل تجاوز الازمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وانجاز الاصلاحات الضرورية، داعيا الى « اطلاق حوار وطني للمضي في اصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من ازمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته ».
وعبر عن تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في اوساط الشباب، بسبب الاخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة محملا الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما الت اليه الاوضاع، وداعيا إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الاداء والاعتذار عن الاخطاء.
كما سجل الانشغال بالفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة ايام، وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة اولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مبرزا « ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في اقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجايحة وتعبءة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 واعداد مشروع ميزانية 2022″ .
وشدد على ضرورة العودة السريعة الى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد ادواره ويحسّن اداءه ويرتب اولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة واستعداد حركة النهضة للتفاعل الايجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتامين افضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.
وعبر من جهة أخرى عن الانشغال البالغ تجاه الايقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية المنقضي وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور، والخشية من استغلال الاجراءات الاستثنايية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
وذكر البيان أن مجلس الشورى الذي « خصص للتداول في الوضع العام للبلاد في ظل الظروف الاستثنائية عقب قرارات رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي وما مثلته من انقلاب على الدستور وشل لمؤسسات الدولة، قد شهد نقاشا طويلا وثريا حول الاسباب التي ادت الى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة امل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الازمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد ».
يذكر ان الحركة تشهد منذ فترة خلافات حادة بين قياداتها وأن عددا من أعضاء مجلس الشورى اعلنوا عن انسحابهم من المجلس وتبرئهم مما يمكن ان يصدر في بيان مجلس الشورى على غرار النائبتين يمينة الزغلامي وجميلة دبش الكسيكسي
ويجدر التذكير ان مجموعة من شباب حركة النهضة كانت دعت قيادة الحركة الى تحمل المسؤولية في التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي وتفهم حالة الاحتقان والغليان باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة ادارتها للتحالفات والازمات السياسية الى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي الحالي.
واورد عدد من قيادات النهضة (سمير ديلو، عبد اللطيف المكي…) تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الحركة الى مراجعة جذرية لقيادتها « لتصحيح المسار ».
وقد أعلنت الناطق الرسمي لمجلس شورى النهضة سناء المرسني في تصريح إعلامي اليوم عن تشكيل خلية أزمة تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة والتفاوض مع مختلف الأطراف.