أفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، الإربعاء، أنّ الوزارة قامت بعرض مراجعة الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، في اتجاه إحداث خلايا بمختلف الوزارات تعنى بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي لنفاذ النساء إلى مواقع القرار والمسؤولية في انتظار المصادقة النهائية.
واكدت الوزيرة، خلال ترؤسها عن بعد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، أنه بمناسبة العيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، تنظم الوزارة ندوة عن بعد حول « جيل المساواة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة »، لافتة إلى إطلاق الوزارة سابقا حوارا مجتمعيا لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف القضاء على هذه الظاهرة ومن تفاقم الجرائم البشعة المرتكبة ضدهن.
واشارت الى أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية والتي توّجت بالمصادقة على القانون المتعلّق بالعمل المنزلي وصدوره مؤخرا في الرائد الرسمي، مؤكّدة إصدار الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تمّ تحيينها وهي بصدد إعداد برنامجها التنفيذي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للنساء، أبرزت الوزيرة أنه سينطلق خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية في تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » بعد أن وقّعت الوزارة يوم الاثنين الفارط أربع اتفاقيات مع المموّلين.
كما دعت الوزيرة عضوات وأعضاء المجلس إلى تركيز أعمال المجلس لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشأن السياسي باعتبار أنّ حضور المرأة مازال يسجل ضعفا في مختلف مواقع القرار والمسؤولية.
وتضمّن جدول أعمال المجلس عرض ومناقشة ومصادقة الخطط القطاعية لمأسسة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بوزارات الداخلية والدفاع الوطني والمرأة والأسرة وكبار السن والتي صيغت وفق مقاربة تشاركية صلب كل وزارة بتشريك مختلف الأسلاك والأجهزة.
وشملت الخطط القطاعية تشخيصا للتمثيلية النسائية صلب الوزارات الثلاثة ومسار إعدادها وأهدافها والاجراءات والمؤشرات والأنشطة التي سيتمّ إعتمادها خلال تنفيذ كل خطة قطاعية علاوة على متابعة تقدم الجهات المعنية بتنفيذها.
وتمّ بالمناسبة مناقشة الخطة القطاعية حول « التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي » ومشروع القانون المتعلّق بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية.
يذكر أنّه من أبرز مهام مجلس النظراء العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
كما يعمل المجلس على المصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لإدراج هذه المقاربة ومتابعة تنفيذها ورصد الصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات.