مثل العنف الإجرامي 71 بالمائة من حالات العنف في تونس، يليه العنف السياسي بنسبة تناهز 13 بالمائة، والعنف في الفضاء العام بـ9.7 بالمائة، والعنف الاقتصادي بـ 3.2 بالمائة، وفق ما أعلنته منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى، اليوم الخميس، عبر التواصل عن بعد.
وأرجعت عرفة ارتفاع العنف الإجرامي إلى « تصاعد الضغط النفسي لدى التونسيين بعد الثورة مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة وعدم احترامها » وهو ما يدفع البعض إلى التعامل مع الآخر بعدوانية من خلال افتكاك حقه والاعتداء على حرمته، إضافة إلى ارتفاع ظاهرة الإفلات من العقاب.
واستحوذ العنف الفردي على نسبة 58.1 بالمائة في حين شكل العنف الجماعي 41.9 بالمائة من العنف في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وطغى العنف داخل المسكن على بقية الفضاءات بنسبة 38.7 بالمائة، يليه العنف في الشارع الذي بلغت نسبته 32.3 بالمائة، ثم العنف داخل فضاء حكومي بنسبة 16.6 بالمائة، والعنف في فضاء صحي بنسبة 3.2 بالمائة.
وحسب التوزيع الجندري لضحايا العنف، كان الذكور أبرز ضحايا العنف بنسبة 44.2 بالمائة، ثم الإناث بنسبة 31.9 بالمائة، ثم الجنسان (ذكور وإناث) بـ16.6 بالمائة.