هوتنطلق عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يوم 18 أوت لتمتد إلى حدود يوم 24 أوت 2021.
وتسعى وزارة الاقتصاد والمالية، وفق مذكرة تمّ توجيهها إلى الوسطاء بالبورصة والبنوك وشركات التأمين، إلى تجميع 400 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في المبلغ إلى 500 مليون دينار وفق درجة الإقبال على الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني بعد تجميع حوالي 715،6 مليون دينار خلال عمليّة الاكتتاب في القسط الأوّل (من 21 وحتّى 28 أوت 2021) من القرض ذاته الموجّه إلى تمويل ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية بقيمة 5ر18 مليار دينار تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 6ر5 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021. وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف « أ وب وج » يختار المكتتب أحدها. وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و 7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند ب 10 دينارات بالنسبة للصنف « أ » و100 دينار بالنسبة للصنف « ب » و 1000 دينار بالنسبة للصنف « ج ». وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ب 8.70 بالمائة بالنسبة للصنف « أ » و8.80 بالمائة بالنسبة للصنف « ب » و 8.90 بالمائة بالنسبة للصنف « ج
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني عن طريق الخصم بما يعادل الدينار التونسي من حساباتهم المفتوحة بالعملة آو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة تحويلات بنكية من الخارج.
وعلى غرار الإصدارات الرقاعية بالسوق المالية المحلية، ستكون سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة الاوراق المالية بتونس وتدرج ضمن عمليّات شركة تونس للمقاصة، وفق الأمر الحكومي المتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني