تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الإثنين، إلى مطار تونس قرطاج، أين عاين سير العمل بمختلف فضاءاته واطّلع كذلك على الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين كما التقى مسؤولين بالمطار.
ومثّلت الزيارة « فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة التأكيد على أن حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها، مبينا بأن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
ووفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال لقاء جمع رئيس الدولة بمسؤولين في المطار، شدد الرئيس سعيّد على أن « حرية التنقل مضمونة بالدستور ولم يقع المساس بها مطلقا، عدا بعض التدابير الاستثنائية »، مؤكدا أنه « لو كانت النية متجهة بالفعل لحرمان التونسيين من تلك الحرية، لتم إغلاق كل الحدود يوم 25 جويلية 2021″.
ولاحظ أانه « لم يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على الانتماء السياسي لأي شخص »، مشيرا في المقابل إلى أن « المنع من السفر طال أشخاصا يديرون « شركات واجهة » تقف وراءها أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد »، معتبرا أن هؤلاء المسؤولين « هم الممنوعون من السفر إلى أن ينظر في ملفاتهم من قبل قضاء عادل ».
وطلب من السياسيين « ذوي الأيادي النظيفة »، التريث قليلا وتفهّم الوضع الحالي، « حتى تستتب الأوضاع ».
من جهة أخرى أكد رئيس الدولة رفضه لوصف البعض لما حصل إثر إعلان إجراءات وتدابير 25 جويلية 2021 بأنه « انقلاب »، قائلا « قريبا ستتشكل الحكومة وسنسعى إلى إقامة نظام يُعبّر عن إرادة الشعب التونسي .. ولا تراجع إلى الوراء ». واعتبر أن من يحاول إقناع نفسه بعكس ذلك « فهو واهم ».
وأشار أيضا خلال هذا اللقاء إلى قيام البعض بتهريب أموال إلى خارج تونس، واصفا من يؤلب الرأي العام ضد تونس ب »الخونة »، من خلال حديثهم عن وجود دكتاتورية ومس من الحريات.
وفي هذا الصدد توجّه لهم الرئيس سعيّد بالسؤال: « هل نُصبت المشانق؟ .. هل أُعدم أفراد رميا بالرصاص؟ .. ولكن ورغم المرونة وسعة الصدر والتطمينات يواصل البعض تأليب الراي العام ».
وذكّر الرئيس قيس سعيّد بأن « على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد، تسوية وضعياتهم مع القضاء »، مشدّدا على « تطبيق القانون، على الجميع على قدم المساواة ».
يُذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت صدور بعض القرارات بتحجير السفر عن بعض السياسيين والمسؤولين السابقين.