أفاد النائب بالبرلمان المجمدة أعماله زهير مخلوف، صباح اليوم الإثنين، بأنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية « دون معرفة أسباب القرار »، وفق تأكيده.
وأوضح مخلوف، في تصريحات إعلامية، أنه في حدود الساعة الثالثة فجرا اقتاده ثمانية أعوان أمن، بينهم رئيس منطقة الأمن بنابل، إلى مركز الأمن أين أعلموه بوضعه تحت الإقامة الجبرية طبقا للقرار عدد 502، وذلك دون تقديم أية مبررات لهذا القرار، وفق تعبيره.
ورجح زهير مخلوف (من غير المنتمين إلى كتل) أن يكون سبب هذا القرار « تدويناته المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد » التي اتخذها يوم 25 جويلية الماضي، وليس بسبب قضية منشورة ضدة بتهمة التحرش، مؤكدا أنه كان تنازل عن الحصانة فور إحالة ملف هذه القضية على النيابة العمومية التي ارتأت ابقاءه في حالة سراح وأن القضية اتخذت مجراها العادي، وفق تعبيره.
وكان الرئيس سعيد أعلن في 25 جويلية المنقضي عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير منها اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب مع توليه رئاسة النيابة العمومية علاوة على رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية كما يعين وزراءها.
وشرعت السلطات التونسية عقب هذه القرارات في إيقاف نواب ومسؤولين، بينهم وزراء سابقون، تعلقت بهم قضايا سابقة، ووضع عدد آخر تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فتح تحقيقات ضد آخرين.