في اتصال هاتفي بكاتب عام مجلس نواب الشعب عادل الحنشي حول مدى صحة خبر تجميد اجور نواب البرلمان الذي راج مؤخرا

اكد انه سيتم صرف اجور النواب بشكل معتاد وذلك بعد تسلمه لاشعار من رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع يوم امس
واشار انه لاوجود لاي قرار بايقاف صرف منح النواب لا من ادارة المجلس ولا من مصالح رئاسة الجمهورية . واضاف ان كل ما في الامر يتعلق بتبادل الاستشارات حول مختلف المسائل القانونية المتعلقة بتاجير النواب
وافاد انه تلقى اشعارا من المصالح المعنية تبين ان تجميد اختصاصات مجلس النواب لا يتضمن قرارا بايقاف اجور النواب وبالتالي سيتم صرفها كالمعتاد في موعدها وكاقصى حد قبل نهاية شهر اوت الجاري

وللاشارة فان ن الاجل المعتمد لاجراءات صرف المنح هو يوم 12 من كل شهر على ان تصلهم رواتبهم يوم 24 من الشهر نفسه كما ان الامر لا يتعلق بالمسائل الادارية او المالية بل بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والمتعلقة بتجميد عمل مجلس النواب .

وذلك وفق الامر الرئاسي الذي نص على تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل اعضاء المجلس وتكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الاعمال الادارية والمالية

وللذكرفقد تم سداد اجور موظفي وعملة مجلس النواب لشهر اوت والذي يبلغ عددهم 460 وذلك باسنادهم عطلة خالصة الاجر

هذاوقدتواتر الجدل مؤخرا حول امكانية خلاص النواب من عدمه وفق عدة قراءات منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي والمعيشي باعتبار النواب قد توقفوا عن ممارسة اعمالهم ومهامهم الاصلية في القطاعين العام او الخاص .و ذهبت اراء اخرى الى اعتبار شهر اوت عطلة برلمانية خالصة الاجر. ومن القراءات ايضا من اعتبر ان التجميد يؤدي ضرورة الى عدم انجاز العمل وبالتالي عدم صرف الاجور او المنح .

بوابة الاذاعة التونسية لطيفة جفال