دعت وزارة النقل واللوجيستيك، مساء اليوم الثلاثاء، كل المتعاملين مع ميناء رادس، إلى الانخراط في مبادرة رقمنة جميع المعاملات، بما يضمن نجاعة أفضل للميناء ويكفل الشفافية في التعامل مع جميع المتدخلين، مؤكدة أن الاضطرابات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة على مستوى نجاعة عمليات شحن وتفريغ الحاويات، يرجع إلى عدة أسباب، منها الهيكلية، كعدم ملاءمة البنية الأساسية للميناء لحركة الحاويات، وإلى أسباب أخرى ظرفية متصلة أساسا بتداعيات جائحة كورونا.
وطالبت الوزارة، في بلاغ لها، المتعاملين معها برفع حاوياتهم مباشرة بعد تفريغها من السفينة عند التوريد، وإيداع حاوياتهم الموجهة إلى التصدير عندما تكون السفينة بالميناء، وتجنب استعمال مسطحات الميناء لخزن بضائعهم، وبالتالي تفادي دفع معاليم مكوث وحراسة غير مبررة.
وأوضحت أن ميناء رادس شهد خلال الفترة الأخيرة اضطرابا على مستوى نجاعة عمليات شحن وتفريغ الحاويات، أدى إلى تراجع المؤشر العادي لعدد الحاويات التي يتم تفريغها أو شحنها بالساعة، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها الهيكلية، كعدم ملاءمة البنية الأساسية للميناء لحركة الحاويات، وأخرى ظرفية..
وفي هذا الجانب، بينت الوزارة أن الأسباب الظرفية تتمثل أساسا في تكرر تعطب معدات الشحن والتفريغ، وتأخر وصول قطع الغيار من الخارج، وانعكاسات قرارات إعطاء الأولوية القصوى في استعمال المعدّات لتفريغ ومناولة خزانات الأوكسيجين والتجهيزات الطبية المستوردة بكثافة خلال الفترة المنقضية، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا على نسق العمل بالميناء بعد الإصابات المسجلة في صفوف عملة الميناء رغم اعطائهم الأولوية في التلقيح، وارتفاع مخزون الحاويات والمجرورات بالميناء من جراء مواصلة بعض المتعاملين مع الميناء (الموردين والمصدرين) استعمال مسطحات الميناء لخزن بضائعهم والتأخر في رفعها مما يعيق الحركية وحسن استغلال الميناء.
وأكد البلاغ أن مصالح وزارة النقل واللوجستيك واصلت، وبالتنسيق مع إدارتي ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف، معالجة كل الحالات الاستعجالية والمتعلقة خاصة بنفاد المخزون في بعض المعامل، مثل المحروقات الصلبة لمعامل السكر أو الواردات الموسمية، مثل صفائح صنع علب المصبّرات وحاويات الورق، وإعطاء الأولوية في الرسو للسفن المحمّلة بهذه البضائع.
كما تتم، وفق الوزارة، مواصلة إعطاء الأولوية في الشحن لكل الصادرات التونسية، وتبسيط إجراءات عبورها عندما تكون السفينة راسية بالميناء.
وأشارت إلى أنها، ولتدارك الوضعية والرجوع إلى النسق العادي لمستوى الخدمات بميناء رادس، تعمل على تنفيذ برنامج يتضمن 3 محاور أساسية سيتم الإنتهاء من تجسيمها موفى شهر سبتمبر، تتمثل أولا في إعادة تنظيم واستغلال المسطحات بميناء رادس للفصل بين حركة الحاويات والمجرورات، وبالتالي تحسين سيولة رفع وإيداع الحاويات والمجرورات وتقليص آجال عبورها إلى أدنى حد ممكن.
ويتعلق المحور الثاني من هذا البرنامج في استكمال تسلّم المعدات الجديدة التي اقتنتها الشركة التونسية للشحن والترصيف، والمتمثلة في 14 شاحنة جرار و3 منضدات حاويات ذات هيكل مرتفع و3 رافعات ودخولها حيز الإستغلال مع نهاية شهر أوت الجاري، في حين يهم المحور الثالث، التفعيل الكلي للمنظومة الرقمية للتصرّف الآلي في المسطحات والأبواب، والتي ستمكّن من المتابعة الحينية للحاويات والمجرورات.
كما أكدت الوزارة أنها تواصل، بالتوازي مع تنفيذ هذا البرنامج، وبالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، وضع إجراءات الإعداد لمشروع توسعة ميناء رادس ببناء الرصيفين عدد 8 و 9 وتهيئة مساحة 14 هكتارا، إلى جانب إنجاز الجزء الأول من مشروع منطقة الخدمات اللوجستية بميناء رادس الذي يمتدّ على مساحة 20 هكتارا.
أما في ما يتعلق بالإرتفاع المشطّ في كلفة النقل البحري ابتداء من سنة 2020، فأوضح البلاغ أن ذلك يعود في جزء هام منه إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على كلفة النقل البحري، والإستعمال المكثف للحاويات، مما انجر عنه مضاعفة ثمن النقل البحري على الخطوط المنتظمة وعدم توفر الحاويات الفارغة.
وبخصوص ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن مغادرة أحد الناقلين البحريين لميناء رادس، أكدت الوزارة أن الناقل المعني بالأمر يواصل عمله على الموانئ التونسية، بما في ذلك ميناء رادس، وأن البلاغ الذي كان أصدره يتعلق بإيقاف الجوازات الجديدة في اتجاه ميناء رادس عن طريق ميناء مالطا، ويرجع ذلك إلى اكتظاظ المساحات التي يستغلها بهذا الميناء، مضيفة أن هذا الناقل البحري أصدر بلاغا ثانيا يوضح فيه هذه الوضعية ويؤكد مواصلة العمل على الموانئ التونسية.