دعت جمعية القاضيات التونسيات إلى النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد و العباد و محاسبة الفاسدين و المارقين عن القانون.
وأدانت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ما اسمته « حملة التشويه الممنهجة » التي تتعرض لها السلطة القضائية من قبل أطراف عدة سواء بواسطة صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الاتصال السمعي و البصري.
وأكدت أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القضاة و أن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع وأن الحصانة ليست درعا للإفلات من المحاسبة و تبرير الفساد.
ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى احترام القضاة بإعتبار هم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، معتبرة أن حملات التشكيك و الشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون.
كما طالبت النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي أنتهكت عبر التشهير و مس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.
