مثل توضيح النصوص الترتيبية المنظمة لعملية خزن الخضر والغلال، وتبيان حقوق وواجبات الماسكين لمخازن تبريد الخضر والغلال وتفسيرها، محور لقاء انتظم امس الاربعاء، بمقر الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، بحضور رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مصطفى بن تقية، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، المدير الجهوي للتجارة بالمنستير، أحمد المثلوثي.
وأضاف المثلوثي أنّه حدد تاريخ موفي شهر أوت 2021 كآخر أجل لأصحاب مخازن التبريد بالجهة لتسوية وضعيتهم، مؤكدا أنّه سيقع بعد ذلك تطبيق القانون على المخالفين وحجز البضاعة الموجودة في المخازن العشوائية التي تمارس الاحتكار والمضاربة وتأمين قيمة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.
وبيّن المدير الجهوي للتجارة أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت بتاريخ 12 أوت الجاري بلاغا يحث أصحاب مخازن التبريد على الانخراط في التطبيقة الإعلامية التي من شأنها ضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية لمخازن التبريد، وأنه تقرر اليوم خلال الاجتماع أن يتواصل التشاور بين الإدارة الجهوية للتجارة ومنظمة الأعراف لتوفير المعلومة التي يطلبها أصحاب مخازن التبريد قصد تسهيل انخراطهم في هذه المنظومة وتسجيل المعطيات والبيانات حول مخازنهم، خاصة بالنسبة إلى الذين ربّما ليس لديهم ملفات قانونية.
وشدد المثلوثي على ضرورة توفر ملف قانوني لكلّ مخزن تبريد، ووجوب الانخراط في المنظومة الإعلامية، التي هي في صالح أصحاب مخازن التبريد، وفيها محاربة للمضاربة والاحتكار، وتشجيع للذين يعملون وفقا للقانون.
وأوضح أحمد المثلوثي أنّ الملف القانوني لمخزن التبريد يشمل توفر معرف جبائي، والتصريح لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ومسك دفتر لتسجيل حركية البضائع الداخلة إلى مخزن التبريد والخارجة منه مؤشر عليه من محكمة الناحية المختصة ترابيا.
من ناحيته، حث الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية « كافة منظوريه في القطاع على الإلتزام بالقوانين وعدم الإحتكار »، حسب ما نشره اليوم في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك ». وأكد التزامه والإدارة الجهوية للتجارة « بمد يد المساعدة وتسهيل الإجراءات لتسوية كلّ الوضعيات ».
وذكر أنّه في إطار مزيد التنسيق وتنظيم قطاع مخازن التبريد للخضر والغلال، وبطلب من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عقد اليوم لقاء مع المدير الجهوي للتجارة، بحضور رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، ورئيس المجلس القطاعي الجهوي للتجارة، وليد قاسم، ورئيس المجلس القطاعي الجهوي للصناعة، محمد نجيب الحداد، ورئيس المجلس القطاعي الجهوي للخدمات، ماهر عبد الواحد.