دعا الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي نور الدين الشمنقي إلى ضرورة تعميم التلقيح على الإطار التربوي بمختلف أسلاكه وتلقيح الفئات العمرية البالغة 12 سنة فما فوق والتعجيل بعقد اجتماعات بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي لبناء تصور لطريقة تدارك النقص الحاصل في البرامج خلال السنة الماضية.
وقال الشمنقي اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه يتعين توسيع دائرة التلقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من التلاميذ والإطار التربوي لاسيما في ظل توفر كميات هامة من اللقاحات من أجل العودة التدريجية إلى مقاعد الدراسة في ظروف آمنة مع التخلي على نظام الأفواج الذي أثر سلبا على التحصيل العلمي للتلاميذ.
وقبل أسبوع وفي نطاق آخر اجتماع تشاوري بإشراف وزير التربية وبمشاركة ممثلين عن الوزارة وممثلين عن نقابات التعليم تم التوصل إلى اتفاق حول جملة من السيناريوهات بشأن العودة المدرسية من ضمنها التخلي عن نظام الأفواج يوم بيوم بعد تعميم التلقيح وتعقيم المدارس والتقيد بالبروتكول الصحي.
وقال الشمنقي إنه وقع في ذلك الاجتماع التشاركي الأخير الاتفاق بين الطرف الإداري والنقابي على التخلي على نظام الأفواج بزوال أسبابه ومسبباته، على أن يقع العمل على تعميم التلقيح وتكثيف الاجتماعات بين الطرفين والثانوي لبناء تصورات لتدارك النقص الحاصل في البرامج والتحصيل العلمي في السنة الماضية.
وخلال الاجتماع طلب الطرف النقابي بتلقيح التلاميذ من 12 إلى 18 عاما وقد قام وزير التربية، وفق الشمنقي، بطرح المسألة على وزارة الصحة التي تنكب على دراسة إمكانية تلقيح هذه الفئة العمرية بعدما كانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أوصت بتلقيح البالغين 18 عاما فما فوق.
وفي هذا السياق كشف الكاتب العام للنقابة العامة للمدارس الابتدائية أن وزارة الصحة تفكر في خفض حاجز العمر للفئات القابلة للتلقيح من 18 إلى 15 عاما، مبينا أنه بقدر ما يقع تلقيح عدد أكبر من التلاميذ والتقيد بإجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن اللجنة العلمية بقدر ما تعود الدراسة إلى نسقها الطبيعي.
لكنه دعا في الوقت ذاته إدارة البرامج والتكوين بوزارة التربية إلى التنسيق العاجل مع الطرف النقابي والهيئات المختصة للنظر في صياغة برامج تتماشى مع طبيعة العودة إلى البرامج العادية بعد إلغاء نظام الأفواج والدخول في المرحلة الجديدة القادمة بعد جائحة فيروس كورونا تعزيزا لمكتسبات التعلم لدى التلاميذ.
وطالب الشمنقي بضرورة قيام المدرسين عند العودة المدرسية بتشخيص موجه للتلاميذ في أقسامهم من أجل تقييم مستوى التحصيل العلمي لكل التلاميذ لبناء خطة علاجية لتدارك النقص الحاصل عند جزء من التلاميذ وفق رؤية تشاركية وحسب رزنامة زمنية تقدر بين 3 و4 أسابيع، وفق ما صرح به.
ومن المرتقب أن تنعقد قريبا جلسة عمل تجمع ممثلين عن وزارة التربية والنقابات التعليمية لمواصلة النظر في الاستعدادات المتعلقة برزنامة العودة المدرسية وتعميم التلقيح وطرح تصورات لطريقة تدارك النقص الحاصل في البرامج خلال السنة الماضية، بحسب الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الابتدائي.