دعا حزب التّحالف من أجل تونس، رئيس الجمهورية، إلى « إجراء استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، فضلا عن ضرورة تفعيل الفصل 163 من القانون الانتخابي والعمل على محاسبة المتورّطين الفاسدين « الذين تسلّلوا بالغشّ لمؤسسات الحكم »، وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات، من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019.
وجدّد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، دعمه ومساندته لقرار رئيس الجمهورية القاضي بالتّمديد في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021، معبّرا عن ارتياحه للتمديد في تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب،
وبيّن أنّه ينتظر أن يقترن الإعلان عن الحكومة الجديدة، بإعلان ملامح المشروع المجتمعي والسياسي والإقتصادي للجمهورية الثالثة، مجدّدا مطالبته رئيس الدّولة بالرّد على كل المشكّكين في مسار الإصلاحات، « بمزيد طمأنة الشعب التونسي والمجتمع الدولي كذلك، في ما يتعلّق باحترام الحقوق والحريات مع
استكمال مسار المحاسبة لكل من ألحقوا ضررا بالدولة ومؤسساتها وبمصالح وحقوق الشعب التونسي ».
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد، أصدر مساء أمس الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي ب »التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية جاء فيه أيضا أن رئيس الدولة سيتوجّه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
وكان سعيّد أعلن يوم 25 جويلية الماضي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان.