أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، « بدء سريان التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة بقيمة 650 مليار دولار »، مما سيتيح لعدة دول من بينها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.
وقالت غورغييفا، في بيان نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني، الاثنين، « سيتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لازمة كوفيد 19 « .
وأضافت غورغييفا، ان توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء سيجرى بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 زهاء 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة وفق بيانات نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني. وخاضت تونس، في ماي 2021، مفاوضات مع الصندوق من اجل تمويل جديد لكن الاتفاق لم ير النور بعد.
وبينت المديرة العامة للصندوق، ان البلدان الصاعدة والنامية ستحصل على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
واعتبرت غورغييفا ان حقوق السحب الخاصة تعد موردا بالغ القيمة وان تحديد أفضل السبل لاستخدامها سيعود إلى ما تقرره البلدان الأعضاء في هذا الصدد.
وشددت على ان تحقيق الاستفادة القصوى للبلدان الأعضاء والاقتصاد العالمي من استخدام حقوق السحب، يتطلب ان تكون قرارات الاستخدام حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات.
وسيضع صندوق النقد الدولي في اطار دعم البلدان الأعضاء إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة.
وأكدت غورغييفا ان الصندوق سيقدّم تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة بما في ذلك تقرير للمتابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في فترة عامين.
ويشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا، وفق غورغييفا.
وتعهدت بعض البلدان بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى « الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر » الذي يقدم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.
ولاحظت غورغييفا، ان الصندوق يتواصل، أيضا، مع بلدانه الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم « الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة ».
وبينت ان هذا الصندوق يمكن من خلاله استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من البلدان الأعضاء لمساعدة البلدان الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ الى جانب دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ويعدّ هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز جائحة كوفيد -19.
ويتضمن التوزيع تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمسة وثمانين بلدا وتخفيف أعباء الديون لتسعة وعشرين بلدا منخفض الدخل وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمسة وسبعين بلدا لمساعدتها في تحقيق تعافٍ قوي وأكثر استدامة.