اعتبر حزب العمال اليساري أن تمديد « التدابير الاستثنائية » لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات.
وأضاف في بيان أصدره اليوم الأربعاء ان هذا التمديد يسمح لسعيد بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأية رقابة، واستكمال انقلابه على الدستور، مستنكرا مواصلة تعمّد رئيس الجمهورية الغموض في كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها مستقبلا.
وابرز أن رئيس الجمهورية لم يقم باية إجراءات أو حتى مؤشرات جدية وعميقة سواء لمقاومة الفساد المالي والسياسي والإداري أو فتح ملف الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر أو التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية على حياة غالبية التونسيين.
واتهم الحزب سعيد « ببيع الكلام » للعمال والكادحين والمفقّرين وخاصة الشبان منهم، مقابل طمأنة أرباب العمل والمال على مصالحهم والقوى الخارجية الإقليمية والدولية التي لها مصالح في تونس والتي أصبحت تتدخل في شؤونها بشكل سافر.
و انتقد طريقة قيس سعيد الانفرادية في اقالة وتعيين المسؤولين خاصة في الأجهزة الأمنية والإداري وتدخله في القضاء وتوجيهه التهم علنا وحشر المؤسسة العسكرية تدريجيا في الحياة السياسية الي جانب وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وأكد الحزب على ضرورة حل البرلمان ومحاكمة الضالعين فيه في مختلف الجرائم، وفتح ملفات الفساد والإرهاب والتسفير والأمن الموازي بطريقة عادلة وقانونية ودون مسّ من الحريات، وأيضا بالشروع في مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خرّبت تونس وفقّرت شعبها مراجعة جذرية، وهو ما يقتضي إسقاط كل المنظومة وليس ضلعا منها.