عبر فلاحو الجريد في وقفة احتجاجية نفذوها، صباح اليوم الخميس، أمام مقر ولاية توزر بدعوة من جمعية حماية الواحات وبدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة، عن مخاوفهم من إمكانية عزوف المصدرين عن شراء التمور على رؤوس النخيل وتدني أسعار البيع.
وذكر عدد منهم في تصريح ل(وات) أن الأسعار المقدمة حاليا للفلاحين من قبل المصدرين تتراوح بين 2000 و1800 مليم بينما يطالب الفلاحون بسعر لا يقل عن 3000 دنانير، وأكد رئيس جمعية حماية الواحات عادل الزبيدي، بأنه سيتم اتخاذ قرار جماعي على مستوى ولاية توزر بعدم النزول عن هذا السعر بالنسبة الى بيع الصابة على رؤوس النخيل.
ولاحظ أن الوضع الحالي غير مشجع ولا يبشر بتجاوز إشكاليات الموسم الماضي من حيث احترام السعر المرجعي وترويج الصابة، مبينا ان المصدرين يتحكمون في تحديد أسعار البيع في غياب دور الهياكل المعنية على غرار وزارة التجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مشددا على ضرورة الخروج بقرار جذري لإنقاذ صابة التمور للموسم الجديد.
ودعت من ناحيتها منيرة بريبش (فلاحة) الى ضرورة احداث هيكل موحد للتنسيق فيما يتعلق بقطاع التمور، بتركيز ديوان وطني للتمور مع تنويع الهياكل الصغرى التي تعتني بصغار الفلاحين على غرار التعاونيات، للتدخل عند الحاجة والتكفل بفائض الصابة، واشارت الى ارتفاع تكلفة الإنتاج مطالبة بسعر يراعي هذه التكلفة التي تكبدها صغار الفلاحين ما دفع العديد منهم الى التخلي عن النشاط الفلاحي.
وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتوزر عارف الناجي في ذات السياق أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يرهق فلاحي الجريد في ظل ظروف مناخية استوجبت التدخل لعلاج ظاهرة عنكبوت الغبار مع ارتفاع مديونية مجامع التنمية الفلاحية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتبلغ 17 مليون دينار.
وبين أنه رغم انطلاق الاستعداد المبكر للموسم بعقد جلسات مع مختلف الأطراف وتركيز المجمع المهني المشترك للتمور « إلا أن الوضع غير مطمئن » وفق تعبيره، داعيا السلط المركزية الى الضغط على المصدرين لقبول أسعار تناسب الفلاحين، منبها الى أن هذا الوضع « سيؤثر ضرورة في تصدير المنتوج الى الخارج » لا سيما وأن عائدات القطاع تناهز ألف مليار دينار سنويا.