دعت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رفع حظر السفر التعسفي خارج الأطر القانونية، معتبرة أن تجميد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء.
وافادت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، بانها وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر.، مرجحة ان أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.
وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء.
وأكدت على ضرورة ان يطلع الشخص المعني على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها، داعية السلطات التونسية إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج.
وكان قيس سعيد قد اكد انه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو « مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية. » وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد.
وينص القانون التونسي رقم 75-40 المؤرخ في 14 ماي/ 1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، ويضمن حقهم في الطعن في القرار.