يشهد المسلخ البلدي بقبلي، منذ حوالي الشهرين، إشكالية تتعلق بعدم طباعة اللحوم من قبل مصالح الطب البيطري، رغم حضور الطبيب البيطري على عين المكان والقيام بتفقد اللحوم بعد ذبحها دون القيام بطباعتها، حيث تكررت، صباح اليوم الاثنين، هذه العملية، وفق ما عاينه مراسل (وات).
وأوضح عدد من القصابين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، على غرار « بلقاسم الكردوي » و »عادل زعب »، ان اشكالية المسلخ البلدي بقبلي تجاوزت الشهرين وباتت تهدد أرزاقهم في ظل تواصل امتناع الطبيب البيطري عن طباعة اللحوم بعد ذبحها، مما اضطر الكثير منهم للقيام بعملية الذبح بمنازلهم وتوفيرها لزبائنهم.
ودعوا، في هذا الصدد، السلط الجهوية للتدخل السريع لوضع حد لهذه الاشكالية، التي دفعتهم لتنفيذ عديد التحركات الاحتجاجية.
من جهته، أكد الطبيب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد الهادي الصياح، لـ(وات)، ان كافة نقاط الذبح بولاية قبلي لا تتوفر بها أدنى شروط الصحة، مشيرا الى ان هذه الاشكالية تعود لسنوات، وقد تمت مراسلة جميع البلديات ودعوتها لتطبيق الامر 360 لسنة 2010 المتعلق بالمخطط المديري للمسالخ، الذي ينص على ضرورة احداث مسلخ مركزي بالولاية يستجيب للشروط الصحية، مع غلق باقي نقاط الذبح، الا ان هذه البلديات لم تتفاعل مع هذا الامر طيلة اكثر من 11 سنة، على حد قوله.
وأضاف المصدر ذاته، ان البنية التحتية لهذه المسالخ باتت مزرية وتهدد سلامة المواطنين المستهلكين للحوم التي تذبح بها، مبينا ان الاطباء البياطرة بالجهة اشتغلوا لسنوات متعاقبة بالتساخير التي يصدرها الولاة، الا انهم باتوا غير مستعدين لتحمل المسؤولية في مراقبة اللحوم التي تذبح بهذه النقاط، حسب تعبيره.
في المقابل، أكد كاتب عام بلدية قبلي، حكيم حسين، ان البلدية نفذت عديد التدخلات لتوفير الحد الادنى من شروط السلامة والصحة بالمسلخ البلدي، تمثل آخرها في اقتناء رافعات للحوم، مشيرا الى انه ورغم تنفيذ هذه التدخلات الا ان مصالح الطب البيطري تواصل رفض مراقبة اللحوم بالمسلخ وتمتنع عن طباعة الذبائح، وهو « أمر لا مبرر له »، وفق تقديره، خاصة وان والي الجهة قد اصدر تسخيرا يدعو فيه البياطرة الى العمل بالمسالخ البلدية بالجهة ولا يحق لهم بموجب هذا التسخير الامتناع عن اداء واجبهم.
وأضاف حسين، ان بلدية قبلي برمجت احداث مسلخ جديد بمواصفات عصرية تصل اعتمادات انجازه الى حوالي 3 ملايين دينار، من المؤمل ان يكون جاهزا موفى العام المقبل، داعيا السلط الجهوية والمركزية الى التدخل السريع لانفاذ القانون وفرض تنفيذ التسخير الذي أقره والي الجهة لتجاوز اشكالية المسلخ البلدي الحالي الى حين انجاز المسلخ الجديد.