أفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل اليوم الثلاثاء أن الوزارة تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون الوساطة العائلية كمؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مكونات الأسرة باعتماد مبدأ الحوار ليس التوجه نحو المحاكم في ظل الارتفاع المتواصل لنسب الطلاق في البلاد وما ينجر عنه من تفكك أسري وتداعيات سلبية على المجتمع ككل حسب تقديرها
وأضافت ايمان الزهواني لدى لقاء جمعها مع رئيسة جمعية « نحب نعيش مع أمي وبابا » كريمة الرميكي، أن من شأن هذا المشروع أن يحد من التفكك الأسري عبر مبدأ الحوار داخل الأسرة
واستعرضت بالمناسبة مختلف برامج الوزارة في هذا الاتجاه لا سيما الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وبرنامج التمكين الاجتماعي للأسر من خلال التوعية والتثقيف والتأهيل لإعداد الشباب للحياة الزوجية والتربية الوالدية والمرافقة العائلية والوقاية من السلوكات السلبية مشيرة الى الدراسة التي أطلقتها الوزارة حول الطلاق في تونس
و تناول اللقاء سبل إرساء علاقات شراكة مع الجمعية في مجال التحسيس بالآثار السلبية للطلاق على الأسرة عموما وعلى الأطفال خاصة والآليات الكفيلة بدعم الوساطة العائلية باعتبارها من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة
من جهتها لفتت رئيسة جمعية « نحب نعيش مع أمي وبابا » كريمة الرميكي الى أن الجمعية ترمي بالأساس إلى الحد من نسب الطلاق والمحافظة على الروابط الأسرية وحمايتها من التفكك مؤكدة أن برامجها تستهدف العلاقات بين الزوجين خاصة الذين لديهم أبناء قبل الطلاق أو بعده الى جانب كونها تلعب دور وسيط للصلح بينهما
