أفاد ممثل النيابة العمومية المكلّف بالاستمرار بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، اليوم الثلاثاء، بأنّ القضية المتعلقة بتدليس عملة أجنبية وتونسية وبتقليد طوابع لمؤسسات عمومية وبنوك عمومية وخاصة بمنزل بقصر هلال من ولاية المنستير مازالت حاليا في طور التحقيق بعد تصريح المتهم في القضية بأنّه تحصل على هذه الطوابع من موظف ببلدية بتونس.
وبيّن ممثل النيابة العمومية، في تصريح لـ »وات »، أنّ العقوبة في عملية تدليس عملة أجنبية تصل إلى 15 سنة سجنا، وعقوبة تقليد طوابع لمؤسسات عمومية هي السجن مدى الحياة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بتاريخ 25 أوت الجاري لفرقة الشرطة العدلية بقصر هلال بولاية المنستير بمداهمة منزله شخص بقصر هلال وتفتيشه بناء على توفر معلومات تفيد أنّ بحوزته طوابع مؤسسات عمومية وبلديات وبنوك عمومية.
وحجزت الوحدات الأمنية بعد مداهمة المنزل وتفتيشه العديد من الطوابع والأختام والشهائد الجامعية ورخص إدارية، وآلات ومعدات لتزييف عملة أجنبية وتونسية، ووقع الاحتفاظ بالمتهم، وأذنت النيابة العمومية في نفس اليوم بفتح بحث تحقيقي من أجل تدليس عملة أجنبية وتقليد طوابع مؤسسات عمومية، حسب ذات المصدر.