كد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، في تصريح ل »وات »، أن الوزارة ستجند كل الطاقات لحل الإشكاليات التي يواجهها مشروع مضاعفة الطريق الجهوية 27 الرابطة بين نابل وقليبية، وخاصة بالنسبة لقسطيه الاولين نابل/قربة وقربة/منزل تميم، بهدف الترفيع في نسق الإنجاز، لا سيما وأن نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 50 بالمائة، بعد انطلاقها منذ نحو ثلاث سنوات في جويلية 2018 بأجال تعاقدية ب36 شهرا.
وأوضح الدوخ على هامش الزيارة الميدانية التي اداها أمس الاثنين لموقع المشروع، أن مشروع مضاعفة الطريق الجهوية 27 هو مشروع هيكلي ومحوري بالنسبة لولاية نابل، خاصة وانه يمثل شريان حركة العبور بين نابل وبقية معتمديات شمال الولاية (نابل، دارشعبان الفهري، بني خيار، قربة، منزل تميم وصولا الى قليبية في اطار القسط الثالث)، والتي تتميز بحركيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف ان اهمية المشروع تبرز كذلك في تكلفة قسطيه الأول والثاني، المقدرة ب100 مليون دينار، وخاصة في الانعكاسات الايجابية الكبيرة المنتظرة من إنجازه، بالنظر الى اهمية حركة المرور وتنوع الانشطة الاقتصادية التي تحتاج الى طريق عصرية تتوفر فيها شروط السلامة وسهولة التنقل.
وتعرف الوزير خلال زيارته على أبرز الاشكاليات التي تواجه المشروع، والتي تشمل جوانب عقارية وإداريو وفنية، مؤكدا انه سيتولى خلال الايام القريبة القادمة عقد جلسات عمل مع وزير املاك الدولة بالنيابة لايجاد حلول للمشاكل العقارية، ومع وزيري الفلاحة والصناعة لحل اشكاليات التراخيص ونقل الشبكات وخاصة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ودعا في ذات السياق السلط الجهوية الى التعجيل بعقد جلسات واجتماعات اللجان لاسناد رخص نقل الاتربة من المقاطع التي يحتاجها المقاولون للتسريع في نسق بناء الطريق، مشددا على المقاولات التي تنجز المشروع على التعجيل بتركيز العلامات المرورية والمنبهات الضوئية للتوقي من الحوادث وحماية مستعملي الطريق.
وبين انه لا يمكن تحديد رزنامة مضبوطة لبقية اشغال القسطين الاولين الا بعد عقد جلسات العمل الجهوية والمركزية والتي ستخصص لتذليل الصعوبات التي تواجهها عملية انجاز المشروع.
واشار وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الى ان القسط الثالث من المشروع والذي سيربط بين منزل تميم وقليبية قد بلغ مرحلة تقييم العروض، متوقعا ان يوجه بعد نحو شهرين الى اللجنة العليا للصفقات للمصادقة قبل الدخول في المراحل الاخيرة لانطلاق الانجاز.
« مشروع مضاعفة الطريق الجهوية 27 …اشكاليات بالجملة تواجه انجاز القسطين الاولين وتذمرات لا تتوقف للاهالي »
بعد نحو ثلاث سنوات من انطلاق قسطيه الاولين نابل/قربة على طول 19 كلم وقربة/منزل تميم على طول 26 كلم، ما يزال مشروع مضاعفة الطريق الجهوية 27 الرابطة بين نابل وقليبية يعاني من عديد الااشكاليات التي حالت دون بلوغ نسب هامة في الانجاز خاصة وانها لم تتجاوز ال50 بالمائة.
اضحت الطريق مبعث قلق ومعاناة لمستعمليه بسبب كثرة التقطعات والحالة الرديئة لعديد اجزائه وانتشار المطبات حتى بات « الارتجاج » علامة مميزة للسفرة بين نابل ومنزل تميم زد عليها بطء حركة المرور في اغلب اقسامها. ولعل ما زاد الطين بلة هو انتشار الغبار الذي طبع واجهات المنازل والمحلات على طول الطريق.
فلا تكاد تسمع من المتساكنين والتجار واصحاب سيارات النقل الجماعي واللواج والحافلات إلا عبارة »إلى متى ستتواصل هذه المعاناة ؟ ».
يواجه المشروع عديد الإشكاليات أبرزها عقاري، بسبب رفض عدد من مالكي الاراضي استغلال اراضيهم لبناء الطريق خاصة على مستوى دار شعبان الفهري وبني خيار، بالاضافة الى رفض فلاحي تازركة وحتى مجلسها البلدي لاستغلال اراضيهم لمشروع محول قربة تازركة. إشكاليات اخرى تقف حاجزا حتى امام اتمام الاجزاء المفتوحة، وهي التي تخص انجاز المفترقات الدائرية خاصة في الجزء الرابط بين قربة ومنزل تميم.
اما بالنسبة للاشكاليات الفنية فانها في علاقة وطيدة بالمقاولات التي تنجز المشروع والتي تواجه اشكاليات توفير التربة او ما يعرف ب »الرمبلي »، والتي تستعمل كاول غطاء للطريق قبل اضافة بقية الطبقات، فاضحى طول الاجراءات ومتطلبات احترام القانون المنظم « حجر عثرة » امام التعجيل في الانجاز، وفق ما أكده احد المقاولين.
لم تقف الاشكاليات عند العقاري والفني، بل شملت حتى الجوانب الادارية، وخاصة على مستوى العلاقات بين الادارات الجهوية وبين بقية الهياكل المتدخلة، فاضحى التعطيل بشهرين او اكثر من باب الحالات العادية واضحى انتظار التراخيص من الادارات المركزية او احكام التنسيق بين الادارات المحلية او الجهوية من باب المعتاد.
ويعد وسط مدينة قربة مثالا جليا لتشعب الاجراءات في العلاقة بين الادارات خاصة وان جزءا هاما من الطريق التي تعبر وسط المدينة لم يكتمل بسبب عدم ايجاد حل لشبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، وما يزال الجزء المقابل في حالة رثة بعد ان انجزت اشغال تهيئة شبكة الديوان الوطني للتطهير ولم ترجع الطريق الى الحالة التي كانت عليها رغم ضبط المسالة كتابيا بمقتضى رخصة الاشغال.
اشكالية اخرى وليست الاخيرة تجمع بين الاداري والفني خاصة وان وكالة حماية المحيط لم تمنح المقاولة التي تنجز القسط الثاني رخصة تركيز مركزية صناعة الخرسانة الاسمنتية التي تستعمل في تركيز الحواجز الاسمنتية وسط الطريق والتي يرتبط بها تركيز اعمدة الانارة.
اشكاليات واشكاليات جعلت من اتمام انجاز القسطين الاولين لمشروع مضاعفة الطريق الجهوية 27 حلما صعب التحقيق وحتى اكبر المختصين من المشرفين على هذا المشروع غير قادرين على تحديد موعد انتهاء الاشغال حتى وان تقريبيا.