حذرت جامعة الدول العربية اليوم الخميس من خطر مشروع « تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي » في مدينة القدس المحتلة الذي باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في المدينة المحتلة وفرضه على المقدسيين.
وأشارت الجامعة في بيان إلى أن هذا المشروع الخطير « يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة، بتغطية قانونية زائفة »، مؤكدة أنه « جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة ويندرج في سياق المصادرة وشرعنة صفقات التزييف وسرقة الأرض والأملاك ».
وأكدت أن هذا المخطط « يأتي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي في المدينة التي تكثفت ادواتها في الأشهر الأخيرة عبر استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وقرارات الاعتقالات الواسعة وإخلاء المنازل في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل في احياء كثيرة في المدينة، واغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة التي تستهدف مدينة القدس ».
وطالب البيان المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته وأن يتخذ موقفا حازما للجم إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من استمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي أكدت على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام1967، مجددا الادانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيل غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية.