دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق بشأن الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين والصحفيين أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة خلال اعتصام للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واستنكرت الجمعية، في بيان نشرته عشية اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي » فايسبوك »، تحت عنوان » لقد طال الانتظار…. كفى قمعا كفى ترهيبا »، تلك الاعتداءات، مطالبة بإرساء « منظومة أمن محايد يحترم الحقوق والحريات بعيدا عن كل توظيف سياسي ينأى به عن التورط في قمع المحتجين ».
وعبرت عن خشيتها من حصول انحرافات في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال تجميع السلط وغياب تحديد المسؤوليات السياسية في الوزارات، منتقدة ما اعتبرته تماديا للسلطات في انتهاك الحقوق الأساسية كالمنع من السفر، والوضع تحت الإقامة الجبرية، وتسليم المعارضين الأجانب دون أذون قضائية.
كما طالبت باحترام الحقوق والحريات وضمان المساواة بين جميع المواطنين باعتبارها خطة عمل للمرحلة السياسية القادمة من منظور نسوي مساواتي، وفق البيان. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا في وقت سابق اليوم إلى فتح تحقيق جدّي وتحميل المسؤوليات لكلّ من تورّط في الاعتداء على المحتجين والصحفيين وسط العاصمة.
كما ندّدت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان لها أمس من تعرّض عدد من الصحفيين إلى الاعتداءات الأمنية خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي نظمها عدد من الشبان للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في فترة حكم الترويكا.
