اعتبر الناشط في حركة « ماناش مسلمين »، وسام الصغير، أن « الاعتداءات العنيفة » التي طالت أمس الاربعاء المتظاهرين والصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة خلال الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، تحمل « موقفا سياسيا واضحا معاديا للحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التظاهر ».
وبين الصغير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أن هذه « الممارسات تعد مؤشرات خطيرة على الحريات وتتعارض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص حماية الحقوق والحريات ».
وأشار إلى أن الاعتداءات التي طالت المحتجين والصحفيين والمصورين الصحفيين، وحتى مواطنين ومارة لا علاقة لهم بالوقفة الاحتجاجية، كانت « وحشية ومهينة، باستعمال قوارير الغاز المسيل للدموع ومطاردة المحتجين في الأنهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة، وإيقاف عدد منهم والاعتداء عليهم بالضرب قبل إطلاق سراحهم ».
وقال الصغير ان القوات الأمنية بررت منع الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، أمس الاربعاء أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ب »الوضع الوبائي وضرورة احترام اجراءات البروتوكول الصحي ».
واعرب عن استغرابه من هذا « التبرير وفرض تطبيق البرتوكول الصحي على المتظاهرين دون سواهم، في الوقت الذي تتواصل فيه مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والندوات وحفلات الزواج وغيرها بشكل عادي ».
وبين أن الهدف من التحرك الاحتجاجي ليوم امس، والذي تزامن مع الوقفة الأسبوعية الدورية للمطالبة بالكشف عن الحقيقة في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هو « إعادة فتح هذا الملف من جديد وبكل جدية، وتصحيح مساره بعد التلاعب به على مدى سنوات من قبل قاض تبين انه متورط في جرائم قضائية وتحوم حوله شبهات فساد » .
ولاحظ الصغير أن حركة « ماناش مسلمين « ، التي اطلقها مجموعة من الشباب بعد اعلان رئيس الجمهورية عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي، هي حركة اجتماعية تختلف عن الحركة السياسية وعلى نشاط الحركة المدنية، وتهتم بكل القضايا التي تشغل الراي العام الوطني، مضيفا أن الحركة تعتمد أساسا على التحركات الميدانية.
وأدانت حركة « ماناش مسلمين » في بيان لها اليوم الخميس، « القمع البوليسي الذي سلط على المحتجين والصّحفيين »، معتبرة أن هذا « القمع يمثّل مؤشرا خطيرا للنزوع نحو الاستبداد وقمع حرّية التظاهر ».
وطالبت الحركة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السّلطة التنفيذية بتوضيح موقفه من الاعتداءات القمعية الحاصلة على المحتجين والصّحفيين، واتّخاذ الاجراءات القانونية على المارقين والمعتدين.
وأكدت حركة « ماناش مسلمين  » اعتزامها رفع قضايا بالمتورطين في الانتهاكات الحاصلة، والمطالبة بفتح تحقيق في الغرض.
وجددت الحركة في ذات البيان المطالبة « بإعادة التحقيق الابتدائي واجراءات جمع الأدلّة التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي ، كالانتقال والمعاينة وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة، باعتبار تورط القاضي السابق « البشير العكرمي » المباشر لقضايا الاغتيالات، قضائيا بالتستر على الملفات الارهابية بالاستناد الى تقرير تفقدية وزارة العدل وقرار المجلس الأعلى للقضاء بإيقافه عن العمل واحالته على النيابة العامة ومنعه
من السّفر ».