أكّد عدد من الأحزاب السياسية وكذلك المنظمة الشغيلة، رفضها دعوة وجهتها لها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، من أجل لقاء يجمع وفدا من الكونغرس الأمريكي بعدد من نواب البرلمان وممثلي بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وقد كانت زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تونس، يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، من أبرز محاور اللقاء الذي دار، اليوم الجمعة، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، وسفير الولايات المتحدة بتونس دونالد بلوم، بمقر الوزارة.
فقد ذكر حزب حركة الشعب، في بيان له اليوم الجمعة، أنه تلقّى دعوة، في شخص النائب ليلى حداد، من السفارة الأمريكية، لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأمريكي، يؤدي زيارة إلى تونس.
وأكدت الحركة في هذا الصدد، رفضها هذه الدّعوة، مجددة التذكير بموقفها المبدئي « القاضي بحماية السيادة الوطنية وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني ».
وشدّدت على « انخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني ومعارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس وشعبها ».
بدوره وصف الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، كلّ من يلبّي دعوة السفارة الأمريكية، سواء كان حزبا أو منظمة أو جمعية أو شخصية، لمناقشة الوضع الداخلي التونسي مع وفد من الكونغرس الأمريكي، ب »العميل »، حسب تدوينة عبر صفحته في موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك » أعاد نشرها الحزب في صفحته الرسمية. وقد دعا النابتي، الشعب التونسي وبقية المكونات السياسية والمدنية، إلى « مقاطعة كلّ من يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي، نهائيا ».
وطلب من الدولة ووزارة الخارجية تحديدا، « تقييد حركة السفراء الأجانب واستدعائهم وتبليغهم رفض تونس لهذا السلوك المُشين وخاصة من قبل السفارة الأمريكية »، ملاحظا أن التيار الشعبي « مع خروج شعبي عارم وشامل يكون رسالة عظيمة مفادها أن السيادة التونسية خط أحمر »، إلى جانب توجيه « إنذار لكل الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف استكمال مهام 25 جويلية 2021، دون ضغوط »، حسب ما جاء في تدوينة الناطق الرسمي باسم الحزب.
من جهته أكّد الحزب الدّستوري الحر، في بيان له اليوم الجمعة، رفضه هذه الدعوة من السفارة الأمريكية، مذكّرا بأنه كان قد أصرّ على إبعاد المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) وهو (منظمة أمريكية، تعمل على دعم الديمقراطية في العالم وتوفير المساعدة العملية للقادة المدنيين والسياسيين، من أجل تنمية القيم والممارسات والمؤسسات الديمقراطية)، إبعاده عن البرلمان ووقف خلاص المساعدين البرلمانيين من جهة أجنبية ووقف التدخل في العمل التشريعي، فضلا عن التوجه بمطالب نفاذ إلى المعلومة بخصوص هذا الموضوع، غير أن برلمانيي الحزب جوبهوا بالصد والتعتيم »، حسب نص البيان.
وشدّد الدستوري الحر على أنه « لا تفريط في سيادة البلاد وفرض التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بنديّة ».
كما عبّر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له، عن « إدانته كلّ دعوة للتّدخل الأجنبي في الشأن التونسي الداخلي واعتباره مجاهرة بالعمالة وخيانة للوطن والشعب ».
وإلى جانب هذه الأحزاب صدر عن الإتحاد العام التونسي للشغل، في شخص أمينه العام المساعد، سامي الطاهري، موقف مماثل من هذه الزيارة، إذ شدّد الطاهري على أن « الشأن التونسي لا يحل إلا بين التونسيين ».
وتابع الأمين العام المساعد للإتحاد في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك، قائلا: إنّ « اتحاد الشغل لن يشارك في دعوة السفارة الأمريكية كما أكد أن المنظمة الشغيلة « لم تقبل بالاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن تقبل به اليوم ولا غدا ».