أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها « إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري » وهو ما اعتبرت أنه « يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ».
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم السبت، « إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع ».
وشددت على أن « المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه »، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية ».
كما أكدت على رفضها « المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية ».
ودعت هيئة المحامين إلى ضرورة « الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات، كاملة، وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أوالتواطؤ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الإنتخابي ومقاضاتهم طبق القانون ».
من جانب آخر، دعت الهيئة، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى « تقديم رسائل واضحة ومطمئنة على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الإستثناء والقطع مع المنظومة السابقة ».
وأكدت دعمها لمكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية والاسراع إلى تقديم الملفات الجاهزة للقضاء المختص.
يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد، كان التقى يوم الخميس الماضي بقصر قرطاج، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، ونائب رئيس الرابطة، بسام الطريفي.
وشدّد بالمناسبة، على أنه « لا مجال للعودة إلى الوراء »، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وقال رئيس الجمهورية إنه « لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها »، مذكّرا بأنه « سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة ».
