دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، الى فتح المجال أمام النقابات العمالية في إطار الحوار الاجتماعي، للمشاركة في حوكمة منظومة إعادة تأهيل الأجراء من أجل إنقاذهم من التسريح الجماعي والإحالة على التقاعد المبكر لضمان استقرار الشغل والمسار المهني.
وذكر حفيظ، في كلمة ألقاها باسم اتحاد الشغل في أشغال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة من 5 الى 12 سبتمبر الجاري بالقاهرة، بتسبب جائحة كوفيد 19 منذ نحو سنتين في احالة ملايين العمال على البطالة أو العمل الوقتي وغلق مئات الآلاف من المؤسسات أبوابها، مضيفا إن « عالم الشغل خضع إلى ضوابط وقيود صارمة تسببت في إعادة ترتيب الأولويات وفي اتخاذ اختيارات عمقت الفوارق في ما بين الجهات والقطاعات، .. لكن وقعها كان أشدّ على المهمشين المقصيين من أنظمة الحماية الاجتماعية والناشطين خارج القطاع المنظم وهم يَعدون بعشرات الملايين في الأقطار العربية ».
واقترح الامين العام المساعد للاتحاد اقرار نظام الإشهاد بمكتسبات الخبرة ونظام التأمين على فقدان موطن الشغل كآليتين ضروريتين لحماية المسارات المهنية والنهوض بالتشغيلية وتطوير التنافسية.
ودعا الى دعم قدرات الشركاء الاجتماعيين على الحوار حول الوظيفة الإستشرافية والمهن والمهارات على الصعيدين الجهوي والقطاعي والمسارات التشغيلية، مبرزا ضرورة اجتثاث مكاتب التشغيل من نمط التسيير البيروقراطي التي هي عليه الآن والارتقاء بمقاربتها وفق الطلب ووضع شراكة إستراتيجية بين المصالح العمومية ومكاتب التشغيل في مجال البحث عن فرص العمل والتوسط فيه.
واعتبر ان انعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل ثلثي النشاط الاقتصادي التونسي والمشغلة ل 65 % من الأجراء في البلاد، بات يقتضي اليوم، توفير بنية تحتية متطورة تستجيب لمستلزمات الرقمنة والإقتصاد الأخضر وارساء مناخ أعمال محفز وميسر، وخال من الفساد، يستجيب لشروط الحوكمة ولمبادئ المسؤولية المجتمعية، كما يتطلب مراجعة جذرية للعلاقات الشغلية السائدة حاليا والمغيبة للحوار الإجتماعي وللشفافية ولشروط العمل اللائق الضرورية لحسن إدارة المخاطر صلب المؤسسة والتحفيز على النهوض بجودة الإنتاج والإنتاجية.
وكان لوفد الاتحاد العام التونسي للشغل المشارك في الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، اجتماع مع أعضاء من الاتحاد العربي للنقابات توج باصدار بيان يدعو بالخصوص الى « الإسراع بعقد مجلس مركزي طارئ تفعيلا للأطر الدستورية قصد تجاوز الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ».
وأوصى ممثلو الاتحادات النقابية المشاركون في هذا الاجتماع، بالعمل على التنسيق الدائم بين النقابات الأعضاء في جميع المحطّات العربية والإقليمية والدولية لتوحيد الموقف وتعزيز التأثير الجماعي في القرار والبروز كفريق عمل متناسق ومنسجم ومنظَّم، وفق بلاغ لاتحاد الشغل.
وتضم قائمة الموقعين علي البيان كلا من رئيس الاتحاد العربي للنقابات مازن المعايطه والاتحاد المغربي للشغالين والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب واتحاد عمال البحرين واتحاد عمال سلطنة عمان واتحاد عمال الأردن والاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد عمال مصر الديمقراطي والاتحاد العام التونسي للشغل.