طالب الخبير في الأسرة والطفولة والمستشار لدى قاضي الأسرة ابراهيم الريحاني، اليوم الثلاثاء، الدولة بالتدخل العاجل من أجل مساندة أولياء أطفال التوحد في التعهد بأبنائهم المصابين، خاصة وأنهم يواجهون صعوبات في الادماج في المدارس ورياض الأطفال وفي توفير الإحاطة الطبية لهم.
وقال الخبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن أطفال التوحد يعانون الإقصاء والتهميش خاصة مع حلول العودة المدرسية حيث غالبا ما تصد المدارس ورياض الأطفال الأبواب في وجوههم بدعوى أنهم يحملون بطاقات إعاقة ويحتاجون إلى مراكز مختصة للتعهد بهم في حين أنهم يعانون من اضطراب نمائي لا يحول دون تألقهم في الدراسة شرط توفير الإحاطة اللازمة لهم.
وبين الخبير أن عددا كبيرا من هؤلاء الأولياء يضطرون في هذه الحالة إلى وضع أبنائهم في مراكز مختصة غير مراقبة وتقدم خدمات رديئة تكون في كثير من الأحيان سببا في مزيد تدهور الحالة الصحية والنفسية لطفل التوحد، مشيرا الى ان هذه المراكز تفرض رغم ذلك شروطا مادية مجحفة على الأولياء مستغلة بذلك عدم توفر أي خيارات أخرى لهم.
وطالب المتحدث جميع الوزارات والهياكل المعنية بمجال الطفولة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول عملية لدمج أطفال التوحد بالمؤسسات المدرسية واعداد استراتيجية محكمة للتعهد بهم ووضع حد لمعاناة أوليائهم التي تتعاظم تزامنا مع كل عودة مدرسية.
ودعا الخبير في الأسرة والطفولة صندوق التامين على المرض الى التكفل بتغطية مصاريف حصص التقويم الوظيفي وتقويم النطق والتربية النفسية الحركية التي تكلف الولي شهريا حوالي 600 دينار دون اعتبار أجرة المرافق الذي يتقاضى بدوره 500 دينار شهريا، مقترحا على الدولة إيجاد آليات لتوفير مرافقين لأطفال التوحد من قبيل صياغة عقود للعمل الاجتماعي مفتوحة لأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل أو التمديد في عقود العمل المدني للمرافقين المبرمة مع الجمعيات المعنية باطفال التوحد.
وطالب وزارة المرأة والطفولة والاسرة وكبار السن باعطاء الأولوية لأمهات أطفال التوحد للانتفاع ببرامجها ومشاريعها التي تهدف الى تمكين المرأة مثل مشروعي « رائدات » او « التمكين الاقتصادي للأسر »، مقترحا تمتيع هذه الفئة من الأطفال بمجانية الدخول الى رياض الأطفال ضمن مشروع « روضتنا في حومتنا ».
كما اقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم بتمكين الأسر التي ترعى أطفال التوحد بمنحة قارة وتمتيعهم بمجانية الدخول الى الفضاءات الرياضية وخاصة المسابح باعتبار ان السباحة تعد من بين الآليات العلاجية لهؤلاء الاطفال، فضلا عن التشجيع على احداث الجمعيات الناشطة في مجال التعهد بأطفال التوحد وتوفير الظروف الملائمة لهم.
واعتبر أنه رغم تنصيص الدستور التونسي لسنة 2014 في فصله 39 على حق التعليم المجاني بكامل مراحله لجميع الأطفال دون استثناء وأن الفصل 48 يلزم الدولة بضمان حق الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة في الاندماج، إلا أن جميع هذه النصوص التشريعية غير مفعلة على أرض الواقع مما جعل فئة أطفال التوحد تعاني من الإقصاء والتهميش الذي يترتب عنه وجوبا تفكك الأسر وتشتتها، وفق تقديره.
يشار الى ان اضطراب طيف التوحد، الذي تختلف درجات الاصابة به من طفل الى اخر، هو عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.