خصّص الاجتماع الذي انتظم صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتدارس الاشكاليات المتعلقة بسير الموسم الفلاحي وخاصة عملية تخزين وتبريد التمور التي تمثّل حلقة هامة في منظومة الترويج إضافة الى موضوع العودة المدرسية و منظومة القروض الممنوحة من البنك التونسي للتضامن لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبد الله المكشريفي تصريح لــ(وات) ان اختيار هذه المواضيع فرضه العامل الزمني باعتبار اقتراب موسم جني التمور وعلاقته بنشاط وحدات التبريد والتخزين مع مراعاة خصوصية الجهة التي تؤمّن اكبر نسبة من المنتوج الوطني لدقلة النور الموجهة اساسا للتصدير والتي تتطلب تخزين كميات هامة من الصابة للمحافظة على جودتها.
وأضاف المكشري أن طاقة التخزين المتوفرة بالجهة تقدر بحوالي 50 الف طن وبدونها لا يمكن تأمين موسم ترويج المنتوج طيلة السنة ولا حتى موسم التصدير الذي يقدّر بحوالي 130 الف طنّ موجهة الى الاسواق الخارجية اي بمعدل 10 الاف طنّ شهريا مما يحتّم تواجد دقلة النور بمخازن التبريد لدى الفلاحين والمجمعين بالجهة في اطار نشاط مقنن من قبل السلط الجهوية يحمي اصحابها من التصنيف في دائرة الاحتكار.
وأكّد المصدر ذاته ان التوجّه نحو تخزين التمور بالجهة له بعض التفريعات الاخرى المتعلقة بالتمويل الذي توفره البنوك وبالصعوبات التي واجهها القطاع خلال السنة الماضية من حيث تداعيات انتشار فيروس كورونا على عمليات التصدير نحو الكثير من الوجهات العالمية مما اثر على منظومة التمور بكافة مراحلها من انتاج وتجميع وترويج وتصدير كانت لها تداعيات حادة على الفلاحين.
وتطرّق الاجتماع أيضا الى موضوع العودة المدرسية وكيفية تامين تواجد الكتاب والكراس المدرسي المدعم بكافة المكتبات بالجهة مع التصدي لظاهرة بيع المواد المهرّبة والتي تمثّل خطورة على صحة التلاميذ علاوة على المساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل اضافة الى تكثيف التلاقيح للاسرة التربوية والتلاميذ لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.
وتمّ أيضا خلال هذا الاجتماع التعرض لموضوع منظومة التمويل و القروض الصغرى التي يمنحها البنك التونسي للتضامن للباعثين الشبان ولاصحاب المؤسسات الصغرى التي تمثل قرابة 80 بالمائة من النسيج الصناعي بالجهة حيث اكّد المكشري أن البنك التونسي للتضامن يصادق سنويا على تمويل ما بين 200 و250 مشروعا بهذه الربوع الا ان تداعيات انتشار فيروس كورونا على المستويين الوطني والعالمي أثّرت على نشاط اغلب هذه المؤسسات رغم المنح والقروض التي خصصتها الدولة لمساعدتها على تجاوز هذه الازمة والتي شملت 166 مؤسسة في الجهة.
ودعا المكشري الى النظر في امكانية اعادة جدولة هذه القروض مع تمتيع باقي المؤسسات بمثل هذه القروض التي من شأنها مساعدتها ولو نسبيا على تجاوز بعض الاشكاليات التي اثرت على نشاطها.