أكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد، محمد الهادي بن عياد، أن تسعيرة بيع الحديد المعد للبناء المضبوطة، التّي قامت بتحديدها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لا تغطي كلفة الإنتاج.
وأوضح، بن عياد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أسعار الموّاد الأوليّة المستوردة (العروق الفولاذية)، شهدت ارتفاعا. ويتم توريد 1 طن من هذه المادة بكلفة 2000 دينار في حين يتم تسعير 1 طن من الحديد المعد للبناء بــ1950 دينار ولا تغطي هذه التسعيرة، بالتالي، كلفة الموّاد المورّدة، التّي تنضاف لها كلفة الإنتاج (من كهرباء وفوائض بنكية وأجور…).
وقال رئيس الغرفة، »من المفترض أن يتم الترفيع في تسعيرة الطن الواحد من الحديد بنسبة 15 بالمائة أي ما يعادل 300 دينار لتغطية، فقط، كلفة الإنتاج، دون توفير هامش ربح مراعاة للقدرة الشرائية للتونسين « .
وفي السياق ذاته، عبّرت الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ أصدرته، الأربعاء، « عن انخراطها التام مع مجهودات رئاسة الجمهورية الرامية الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن عبر العمل على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيع الرأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين ».
كما أشارت الغرفة، « إلى أنّه منذ ارتفاع أسعار بيع المواد الأولية (العروق الفولاذية) على المستوى العالمي لم يتمكن المصنعون من اقتناء كميّات كبيرة منها نظرا للوضعية المالية العسيرة، التي يمرّون بها خاصة أمام اقتران هذا الارتفاع في سعر المادة بالزيادة المشطة جدا في كلفة النقل واللوجستيك فضلا عن باقي عناصر كلفة الانتاج ، بينما لم يتمّ تحيين سعر البيع بما يتماشى مع هذه المعطيات ».
وأبرزت أن « المصنّعون واصلوا عمليات البيع بالخسارة ممّا يؤثر على ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويتنافى مع النصوص القانونية المنظمة للمنافسة والأسعار ».
كما لفتت الغرفة إلى « أنها أعلمت سلطة الإشراف (وزارة التجارة ) بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة في أقرب الآجال كي يتم إصدار طلبيات التوريد من المواد الاولية بشكل يؤمن تزويد المصانع والسوق بصورة مستقرة، نظرا لتراجع مخزون المواد الأولية، الذي من شأنه أن يؤدّي الى فقدان حديد البناء على المدى القريب وهو ما يجب تفاديه من قبل كل الأطراف » ، وفق نص البلاغ .