قدّم رئيس بلدية طبربة من ولاية منوبة، كثير البيتري، اليوم الاربعاء، استقالته من رئاسة البلدية، مع المحافظة على عضويته في المجلس البلدي، وفق تأكيده مساء اليوم لصحفية مكتب « وات » بمنوبة.
وأوضح أن الاستقالة « تأتي تغليبا لمصلحة طبربة على مصلحته الخاصة، وحرصا على تجنب مزيد الصراعات والتجاذبات التي عصفت بالمجلس البلدي طيلة أشهر، والتي انتهت باستقالة 13 عضوا تم تعويض 09 منهم، لم يباشروا بسبب عدم أدائهم اليمين بعد ».
وأفاد بأن العمل في ظل الاستقالات المتتالية، فضلا عن التضييقات التي تعرض لها في البلدية، والتي وصلت حد التهجم عليه وافتكاك مفتاح سيارته، « لم يعد ممكنا، وانعكس سلبا على أداء البلدية وعلى خدماتها المسداة للمواطنين ».
وقال إنه « تم منعه من ممارسة مهامه، مما دفعه للالتجاء منذ مدة للعمل عن بعد، دون مباشرة، تجنبا لأية إشكاليات صلب إدارة البلدية، كما تم رفض تكليف كاتبة عامة تم نقلتها من بلدية تونس، فلم تباشر مهمتها، وتم دفعها الى النقلة من جديد ».
وأوضح أنه حرصا منه على مصلحة المنطقة، خاصة في ظل هذه الفترة التي لم تعد تحتمل مزيد المشاحنات، وفي غياب أرضية تفاهم ممكنة، تنازل عن رئاسة البلدية، موجها صبيحة اليوم استقالته إلى أعضاء المجلس البلدي عبر مكتب ضبط البلدية، ومتخذا قرار الحفاظ على عضويته في المجلس.
وكان رئيس البلدية قد قدم استقالته في مناسبيتن متتاليتين، لكن بتفاوض مع مصالح الولاية، استأنف مهمته، لتتتالى تباعا استقالات أعضاء المجلس البلدي، ومنهم أربعة أعضاء من حركة الشعب وعضو عن القائمة الائتلافية الجبهة الشعبية وعضو قائمة مستقلة. ويصل عدد الاستقالات الى 13 استقالة من جملة مجلس بلدي يضم 24 عضوا، قامت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتعويض 09 منهم، لكن العطلة القضائية حالت دون أدائهم اليمين، وفق تأكيد رئيس البلدية المستقيل ل »وات ».
يذكر انه بمقتضى مجلة الجماعات المحلية، يتحتم على المجلس البلدي بعد تلقيه الاستقالة، الانعقاد في أجل لا يتجاوز 15 يوما للتداول في شأنها، وفي حال قبلت الاستقالة أو رفض صاحبها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور، حسب الفصل 251 من المجلة.
ويواجه هذا الإجراء إشكالا مع عدم انعقاد المجلس البلدي للنظر في مطلب الاستقالة في الآجال المحددة، لعدم اكتمال النصاب في ظل الشغورات المسجلة به، وعدم أداء الأعضاء المعوضين اليمين قبل انقضاء مدة 15 يوما.