دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس الخميس، القضاء إلى أن « يرتب آثارا جزائية على التجاوزات »، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية عدد من الأحزاب.
واعتبر الرئيس سعيد، وفق شريط فيديو حول مضمون لقائه مساء الخميس بقصر قرطاج، رئيس محكمة المحاسبات، نجيب القطاري، أن « الانتخابات الأخيرة (2019) مولت بأموال من الخارج »، ومن أشخاص وصفهم بـ « الفاسدين ». وتابع « نحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود ».
من جهة أخرى، قال رئيس الدولة، « لا يجب على نواب سرقوا تزكيات، للترشح الى الانتخابات الماضية، أن يتحدوثوا عن مقاومة الفساد، وهم سرقوا التزكيات »، مشيرا إلى أنه « كان من المفترض إلغاء عدة قائمات من البرلمان ».
ودعا القضاء الجزائي إلى « ترتيب آثار قانونية على هذه التجاوزات والتجاوزات الأخرى، ومن بينها إدخال أموال من العملة الأجنبية إلى تونس »، قائلا إن » تلك الأموال هي أموال الشعب ».
من ناحية أخرى، شدد رئيس الدولة، وفق شريط الفيديو، على ضرورة أن « تكون هيئة الانتخابات مستقلة بالفعل »، لافتا إلى أنه سمع مؤخرا موقفا منها حول جملة التدابير التي اتخذها، وقال « لا دخل للهيئة في مثل هذه المسائل ».
وبحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تلقى رئيس الجمهورية خلال لقائه بالقطاري، تقرير محكمة المحاسبات حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إشرافها على الانتخابات البلدية (2018) وعلى انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وبعض الانتخبات الجزئية.
وأثنى، بالمناسبة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة المحاسبات لإعداد التقارير والتدقيق في الحسابات، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤولياته كاملة في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد.