قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الصناعة الوطنية للحافلات الصغيرة الحجم ضد واردات متأتية أساسا من تركيا والصين واليابان، وذلك لأول مرة منذ صدور القانون المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد لسنة 1998، وفق ما أفادت به « وات »، المديرة العامة للتجارة الخارجية، درة البرجي.
وأذن وزير التجارة وتنمية الصادرات، حسب ما ورد في الرائد الرسمي عدد 90 الصّادر بتاريخ 1 اكتوبر 2021، بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو طرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بإحداث ضرر خطير للمصنعين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتجات المعنية.
وأكدت البرجي، السبت، في تصريح لـ »وات »، انه تم فتح تحقيق تبعا لتلقي مصالح الوزارة عريضة في الغرض تقدمت بها شركة تونسية مختصة في صناعة الحافلات صغيرة الحجم أثبتت تضرر نشاطها وتراجع حجم مبيعاتها خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2020.
وطالبت الشركة، وفق المسؤولة، باتخاذ إجراءات وقائية ضد واردات تونس من الحافلات صغيرة الحجم التي شهدت تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة بما اضر بالصناعة الوطنية.
وتقدمت الشركة التونسية، وفق ما ورد بالرائد الرسمي بملف استوفى كل الشروط المتفق عليها، وأثبتت من خلال مؤشرات تضررها، إذ تزايد عدد الواردات الخاصة بالحافلات الصغيرة من 267 حافلة سنة 2017 الى 372 حافلة سنة 2020 بالتوازي مع استقرار كمية الإنتاج المحلي والمبيعات بالسوق الداخلية خلال نفس الفترة. وتبعا لذلك صدر، أمس الجمعة، الإذن بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة قطاع صناعة الحافلات الصغيرة ضد واردات تركية ويابانية وصينية من حافلات صغيرة الحجم، لفائدة الشركة التونسية المعنية.
يشار الى ان التحقيق يمتد وفقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 106 لسنة 1998، لفترة 9 أشهر منذ تاريخ فتحه. ويمكن التمديد في هذا الأجل بشهرين على أقصى تقدير، حسب ما ورد بالرائد الرسمي.
ويندرج فتح التحقيق، حسب البرجي، في إطار حرص الوزارة على تفعيل آليات الدفاع التجاري المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للتجارة وبالتشريعات الوطنية ذات الصلة كوسيلة حمائية مشروعة ضد الواردات التي تهدد الصناعة الوطنية.
وأضافت في هذا الصدد، ان الوزارة بصدد تكوين مجموعة من المكونين والخبراء في مجال الدفاع التجاري مكتمل المقومات قادر على حماية النسيج الصناعي الوطني وحماية المؤسسات من الممارسات غير المشروعة عند التوريد والدفاع عن مصالحها عند التصدير إزاء التحقيقات التي تلجا إليها بعض الدول بما يضمن تطوير التجربة التونسية في مجال اللجوء الى آليات الدفاع التجاري.