أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن « تطهير البلاد لا يمكن أن يتم إلا بتطهير القضاء من الأطراف والمجرمين »، الذين قال إنهم « تسللوا إلى قصور العدالة وإلى عدد من الدوائر والمحاكم ».
ولاحظ في شريط فيديو للمقابلة نشرته صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية على الانترنات، أنه « لايمكن التخفي وراء الإجراءات، حتى لا يتم تتبع الذين أجرموا في حق التونسيين »، منتقدا بقاء القضايا في المحاكم والرفوف لسنوات، « نتيجة وجود أطراف تسللت إلى القضاء كالسرطان »، حسب وصفه.
وشدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة أن « يكون القضاء عادلا لا يظلم عنده أحد »، وعلى « ألا يبقى أحد أجرم في حق الوطن خارج الملاحقة الجزائية ».
وفي سياق متصل، عبر رئيس الدولة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن استغرابه من عدم تحرك النيابة العمومية في عدد من القضايا بناء على القانون لتعقب من وصفهم بـ »المجرمين والخونة »، مضيفا أنه « ينزه القضاة الشرفاء، ولكن هناك من يتعامل مع المجرمين »، حسب قوله.
وأضاف في ذات الصدد أن « حصانة القضاة هي حصانة وظيفية تمكنهم من الحكم باستقلالية، لكن هنالك من تدخل ووضع أزلامه، وهو أمر انتهى »، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة أن « يتم تطهير القضاء من الأدران التي علقت بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات ».
من ناحية اخرى، اعتبر الرئيس سعيد أن ما حصل اليوم في تونس بعد الإجراءات المعلنة من قبله منذ 25 جويلية، وما تبعتها من قرارات، هو »استكمال للانفجار الثوري الذي حصل في 17 ديسمبر 2010 وتم إجهاضه »، مضيفا أن « الصواريخ لا تزال على منصاتها لتضرب الفاسدين في أعماق أعماقهم ».
وقدر رئيس الجمهورية عدد اللذين خرجوا أمس الأحد في مظاهرات في عدد من الولايات للمطالبة، حسب تقديره، « بوضع حد للمأساة التي تعيشها تونس على مستوى المؤسسات »، بأنه يفوق 1.8 مليون شخص، في يوم وصفه بأنه « يوم تاريخي بكل المقاييس »، معتبرا أن هذا العدد « دحض الأكاذيب التي روج لها البعض من أن ما حصل يوم 25 جويلية الماضي يتعلق بانقلاب ».