أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم (الثلاثاء) رفضه لمصادقة البرلمان الليبي على قانون الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر المقبل، منتقدا ما وصفها بـ « التصرفات أحادية الجانب » لإنجاز القوانين الانتخابية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر في تغريدة له عبر ((تويتر))، إن « المجلس يرفض خروقات مجلس النواب المستمرة للإتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، آخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان ».
وأضاف أن البرلمان لم يلتزم بنص المادة 23 من الاتفاق السياسي والتي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
وأشار إلى أن « مجلس الدولة يؤكد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر القادم ».
وتابع ان « المجلس يحمل المسؤولية على مجلس النواب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات بسبب التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية ».
وصادق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد الاثنين على قانون الانتخابات التشريعية، بحسب ما أفاد المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق.
وأوضح بليحق في تصريح لـ ((شينخوا)) أمس أن « مجلس النواب صادق في جلسة رسمية على قانون الانتخابات التشريعية »، مشيرا إلى أن البرلمان الآن انتهى من المهام المكلف بها بإقرار القوانين الانتخابية المنظمة للعملية الانتخابية نهاية العام الجاري.
وكان البرلمان الليبي أقر قانون الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
ونجح ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر.
وفي 25 فيفري الماضي، أعلن الدبيبة تقديم الهيكلية الوزارية وتصور وبرنامج عمل الحكومة إلى مجلس النواب، قبل أن يمنحها الأخير الثقة في العاشر من مارس.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.