أنطلق مجمع مكاتب الدراسات التابع للبنك العالمي اليوم في الإجراءات المتعلقة ببعث ببعث مائة مشروع جديد في ولاية جندوبة بقيمة تناهز 1.2 مليون دولار امريكي أي ما يعادل 3 مليون دينار تونسي وضبط المعايير التي سيتم على أساسها التمويل، على ان توجه لمشاريع في مجال الصناعات الغذائية والصيد بشقيه البحري والبري والسياحة الايكولوجية.
وأعرب غابريال موران كاسبرزيك Gabriel Morin-Kasprzyk المنسّق العملي لمكتب تونس خلال لقائه والي الجهة وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن استعداد المجمع للانطلاقة الفعلية في اختيار المشاريع وتحديد الشركاء والمستثمرين المحتملين الذين سينتفعون بمبالغ مالية لا تقل عن 75 الف دينار تونسي والتي تصل الى 300 الف دينار إضافة الى اعداد المستثمرين وفق رؤية علمية هادفة تتماشى ومقتضيات تقنيات الاستثمار الحديثة.
من جانبه ولدى استقباله وفد عن البنك العالمي اعتبر والي جندوبة علي المرموري ان الاعتمادات المخصصة لفائدة ولاية جندوبة تهدف الى دفع التنمية وفق رؤية علمية تراعى فيها خصوصية الجهة ومكونات المشاريع القابلة لتقديم الإضافة وتثمين المخزون الطبيعي والبيئي خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسياحة الايكولوجية الذي تزخر به الجهة إضافة الى خلق مواطن شغل في جهة لازالت تعاني من ارتفاع لافت في معدلات البطالة.
وعن مدى جاهزية الجهة لبعث مشاريع في القطاعين الفلاحي والسياحي اكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عبد الجليل العفلي ان ولاية جندوبة قادرة على ان تتحول الى قاطرة تنمية حقيقية بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات وان المبلغ الذي خصصه البنك العالمي والمنتظر ان ينطلق تجسيده مع شهر نوفمبر المقبل قادر على ان يحوّل وجهة عدد هام من العاطلين عن العمل وتحويلهم الى منتجين وشركاء فعليين في النسيج الاقتصادي.
وتتمتع ولاية جندوبة بنحو مائتي الف هكتار من الأراضي الزراعية واكثر من مائة الف هكتار من الأراضي الغابية وشريط ساحلي يمتد على 25 كلم وما لا يقلّ عن 300 الف راس من الأغنام واكثر من 70 الف راس من الابقار إضافة الى عدد من المحميات البيئية.