اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان لها ان قرارات المحكمة الإداريّة الأخيرة الرّافضة لدعاوى إيقاف تنفيذ الإقامة الجبريّة الصادرة عن وزارة الدّاخليّة إثر 25 جويلية ضرب لدولة القانون.
وقال الكاتب العام للمنظمة جيرالد ستابيروك،  » يبدو أنّ المحكمة الإدارية قرّرت منح السلطة التنفيذيّة صكّا على بياض مغمضةَ عينيها عن الطّبيعة التّعسّفيّة لهذه الإجراءات وعواقبها الماديّة والمعنويّة الوخيمة التي تمسّ كلّ من يعاني منها « .
كما أضاف أنّه  » في ظلّ هذا التّحوّل القضائي المثير للقلق يظهر أنّ المحكمة تخلّت عن دورها كضمانة ضدّ التعسّف في استعمال السلطة على الرّغم من أنّها تميّزت إلى حدّ الان وفي أغلب الأحيان باستقلاليّتها في النّزاعات المتعلّقة بتقييد الحرّية التّعسّفي المفروض من قبل وزارة الدّاخليّة « .
والتزمت المنظمة بتقديم الدّعم القانوني للعديد مما وصفتهَم بضحايا الإجراءات التعسفية المقيّدة للحريّة حتّى يتمكّنوا من التّوجه إلى لجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتحدّة.
ودعت الدّولة التّونسيّة إلى ضرورة التقيذ بالمعايير الدّوليّة المعمول بها في هذا المجال.
كما طالبت القضاء الإداري بإعادة النّظر في ما اسمته ب » السّوابق القضائيّة الأخيرة » ولعب دوره كضامن ضد انتهاكات الآلة الأمنية وأن يحكم دون تأخير وبطريقة مستقلة وحيادية تامة في عدم قانونيّة الإجراءات الإدارية المقيدة للحرية المفروضة منذ سنوات على عدد كبير من المواطنين والمواطنات.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الشهر الماضي مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية الصادرة ضد أشخاص اغلبهم مسؤولون سابقون في إطار الإجراءات الاستثنائية.
وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابري إن « الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر ا بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن
وأضاف الغابري، في تصريح لوكالة « تونس إفريقيا » للأنباء أنّ « قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات مؤقتة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل ».
في المقابل اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي بتونس، أن أطرافا نافذة تضغط على القضاء الإداري في قضايا حظر السفر والإقامة الجبرية.
وعلى صعيد آخر تعتبر أطراف مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن قرارات الإقامة الجبرية هي اجراءات ضرورية في ظرف استثنائي وذلك من أجل مكافحة الفساد