قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اليوم الاثنين إن « تونس أضحت منصة لإنزال المهاجرين غير النظاميين بطريقة غير مباشرة و سياستها في انقاذ المهاجرين غير النظاميين الأجانب واعتراضهم في البحر في السواحل الاقليمية وايوائهم بها فاقم من أزمة الهجرة غير النظامية بالبلاد »
وأوضح رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم أن الاحصائيات المتوفرة تترجم أهمية حجم الهجرة الوافدة على تونس بطرق غير نظامية ولاسيما الأشخاص الذين يتم اعتراضهم بالسواحل الاقليمية ويتم ادخالهم الى التراب التونسي وايوائهم بمراكز الإيواء
وأضاف في هذا الخصوص أنه تم منذ شهر جانفي 2021 والى غاية شهر سبتمبر الماضي اعتراض 19400 مهاجر 15 بالمائة منهم انطلقوا من السواحل الليبية
واعتبر بن عمر أن السلطات التونسية ساهمت في تفاقم الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس من خلال سياساتها في مقاومة هذا الشكل من الهجرة بضغوط أوروبية وأضحت « حارس حدود بالوكالة »، وفق قوله
وبيّن أن تزايد نسق الهجرة غير النظامية الوافدة على تونس بمختلف أشكالها تسبب في حالة احتقان في صفوف عدد من متساكني بعض الولايات بسبب الأعداد المتزايدة لهم مما أسفر العديد من المناوشات بين المتساكنين والمهاجرين وخلف عديد التحركات الاحتجاجية تنديدا بهذا الوضع
ولفت رمضان بن عمر الى أن الأعداد المتزايدة من المهاجرين تسببت في عجز مراكز الإيواء عن استقطاب المهاجرين، الى جانب تردي الخدمات المقدمة لهم حسب تقديره ودعا في هذا الصدد الى ضرورة مراجعة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية والضغط من اجل الإنقاذ البحري في المتوسط من دول أخرى وتسخير الإمكانات اللوجيستية اللازمة لإيواء المهاجرين
وللاشارة يتراوح عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بين 50 ألف و60 ألف في ظل غياب احصائيات دقيقة