استأثر اقليم الساحل (ولايات المنستير وسوسة والمهدية) بنسبة 34.6 بالمائة من أحداث العنف المرصودة خلال شهر سبتمبر المنقضي، يليه اقليم الوسط (ولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين) بنسبة تناهز 26 بالمائة فاقليم العاصمة (ولايات تونس وبن عروس واريانة ومنوبة) بأكثر من 15 بالمائة، وفق التقرير الشهري حول ظاهرة العنف للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتتصدر ولاية المنستير قائمة الولايات من حيث اعلى معدلات العنف بنسبة تفوق 23 بالمائة من حالات وأحداث العنف المسجلة خلال شهر سبتمبر تلتها ولايتا سيدي بوزيد وقفصة بنسبة 11.5 بالمائة لكل منهما، وولاية سوسة ب 7 بالمائة.
وذكرت وحدة الرصد التابعة للمنتدى ان نسبة حالات العنف سجلت ادنى معدلاتها بولايات الجنوب حيث كانت عند مستوى 0 بالمائة في كل من توزر وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي، مشيرة الى أن ولايات منوبة وزغوان وباجة وجندوبة سجلت أيضا 0 بالمائة من احداث العنف في سبتمبر.
وتأتي الاناث في مرتبة أولى من حيث نسبة الضحايا وذلك بأكثر من 46 بالمائة ثم الذكور في مرتبة ثانية بنسبة تناهز 27 بالمائة من مجموع الضحايا، وفق ذات التقرير الذي اكد ان الرجال يمثلون 68 بالمائة من نسبة المعتدين والنساء يشكلن نسبة 32 بالمائة من مرتكبي العنف.
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حالات العنف المرصودة في سبتمبر المنقضي تتوزع الى العنف الاجرامي الذي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 80 بالمائة من الحالات، يليه العنف المؤسساتي بنسبة 15,4 بالمائة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 3,8 بالمائة من الحالات المسجلة.
اما بالنسبة للفضاءات التي يرتكب فيھا العنف احتل الشارع المرتبة الأولى بنسبة 50 بالمائة ثم المنزل بنسبة 34,6 فوسائل النقل العمومي بنسبة7,7 بالمائة، ثم المؤسسات التربوية ومؤسسات الانتاج الاقتصادي بنسب متشابھة تقدر ب 3,8 بالمائة.
وخلص المنتدى الى ان العنف يطرح في تونس كمشكل اجتماعي يحتاج الى وضع استراتيجية واضحة وعاجلة تحول دون زيادته، منبها الى ان العنف يطال اليوم كل الفضاءات الخاصة منھا والجماعية ويشمل كل الفئات العمرية وتتنوع اشكاله لتتخذ شكلا « فرجويا وممسرحا ».