عبّر 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات ممن استطلعت اراءهم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، عن تفاؤل يشوبه الحذر بتحسن آفاق النشاط سنة 2022 فيما اكد ثلثا اصحاب المؤسسات المستجوبين ان تحسن الوضع السياسي يعد عاملا حاسما في اعادة ارساء مناخ الثقة ودفع الاستثمار، وفق نتائج استبيان نشرته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة الثلاثاء.
ويسلّط الاستبيان، الذي انجزته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، خلال النصف الاول من شهر سبتمبر 2021، لدى عينة من 134 مؤسسة منخرطة بها ،منها 70 مصدرة كليا وذات مساهمة فرنسية تعمل اساسا في قطاعات الصناعة والخدمات، الضوء على تعامل اصحاب المؤسسات مع الازمة الصحية والتصرف فيها وكذلك على انعكاساتها على انشطتهم وتوقعاتهم بالنسبة لسنة 2022.
واعرب اصحاب المؤسسات المستجوبة عن تفاؤلهم بافاق 2022، ليتوقع 4ر78 بالمائة منهم تحسنا او استقرارا في الاوضاع السنة القادمة فيما اكد 7ر12 بالمائة تشاؤهم منتظرين تدهورا في الوضعية.
وقد ثلثا اصحاب المؤسسات المستجوبة ان تحسن الوضع السياسي في تونس يمثل عاملا حاسما في دفع الاستثمار فيما راى الثلث المتبقي ان العامل السياسي لوحده لا يمكن ان يكون عاملا محددا كافيا لانتعاشة الاستثمار
آثار الموجة الثالثة لجائحة كوفيد – 19 كانت شديدة والاجراءات الحكومية غير كافية غير ملائمة
رأت اغلبية المؤسسات المنخرطة في الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، ان آثار الموجة الثالثة من جائحة كوفيد – 19، التي عاشت على وقعها البلاد خلال شهري جوان وجويلية 2021، كانت شديدة وأثّرت بشكل جليّ، خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2021، على انشطتها، رقم المعاملات، وعلى مواردها البشرية. ولئن كانت انعكاسات الجائحة مختلفة من مؤسسة الى اخرى ومن قطاع الى آخر، فانها حدّتها لم تتقلص بالاجراءات الحكومية التي اعتبرها اصحاب هذه المؤسسات غير كافية وغير ملائمة.
واعتبرت 9ر66 بالمائة من المؤسسات ان تاثير الموجة الثالية من كوفيد – 19 كان سلبيا فيما لم تسجل 27 بالمائة منها اي تاثير ونجحت 6 بالمائة منها فقط في تسجيل ارباح.
وعبر اغلبية اصحاب المؤسسات المستجوبن تعليقا على الاجراءات الحكومية المقررة لفائدة المؤسسات المتاثرة بجائحة كوفيد – 19، عن عدم رضاهم بنسبة 80 بالمائة واصفين اجراءات الدعم بغير الكافية وغير الملائمة فيما راى 5 بالمائة منهم انها كافية.
واظهرت نتائج الاستبيان في ما يهم تاثير كوفيد – 19 على انخفاض نشاط المؤسسات، رقم المعاملات، فوارق كبيرة بين القطاعات، إذ صرحت 9ر56 بالمائة من المؤسسات، 74 مؤسسة، بانخفاض نشاطها بنسبة تتراوح بين 0 و30 بالمائة فيما اكدت 4ر15 بالمائة منها انها عرفت انخفاضا هاما في نشاطها بنسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة، وافادت 7ر27 منها، اي حوالي الثلث، انها لم تسجل اي انخفاض في نشاطها.
واكدت المؤسسات المستجوبة في ما يخص تاثير الجائحة على التشغيل، توجهين كبيرين، يظهر اولهما ان 1ر51 بالمائة من المؤسسات، 68 مؤسسة، لم تصرح باي تقلص في عدد اليد العاملة فيما يظهر التوجه الثاني ان اكثر من ثلث المؤسسات، اي 1ر36 بالمائة، اضطرت للتقليص من 10 الى 20 بالمائة من اليد العاملة، فيما قامت 8ر12 بالمائة من المؤسسات المستجوبة بتقليص في اليد العاملية من 30 الى 60 بالمائة.
